-
سنكتب عن 30 يونيو، لأن لا شيء يثبت أنها ثورة غيرت خارطة العالم الجديد إلا الكتابة.
-
أعتقد أنَّ الزلزال الذى أحدثته "ثورة 30 يونيو" عام 2013، وما أحدثته من تأثيرات ليس فقط فى التربة العربية السياسية بل وفى النظام العالمى الجديد، وما ترتب عليها من دفن معتقدات أيديولوجية وسياسية كانت تتلخص فى دعم جماعات الإسلام السياسى للوصول إلى القصور الرئاسية فى مصر وعدد من الدول العربية، كل هذا فى ظنى يتطلب بعد مرور 10 سنوات على ثورة يونيو وظهور معتقدات جديدة، فقد أصبح من اللازم أنَّ نعيد النظر فى تاريخ تلك الثورة المعاصرة وفقًا للمعطيات الجديدة التى فرضت نفسها بعدما بدأت ملامح النظام العالمى الجديد تتشكل.
-
عندما نُدرك خطأ الخلط بين السياسة وحقوق الإنسان، ونضع العلاقة بينهما فى حدودها الحقيقية؛ سندرك حينها أن تحقيق قفزات فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى بلادنا ليس بالأمر المستحيل.
-
أثبتت تجربة إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، منذ عام 2004 وحتى اليوم، أنه استفاد من كل أوجه النقد التى وجهت له، ربما أكثر من استفادته من نجاحاته التى حققها.
-
كل محاولة خاسرة للرهان على ضغوط خارجية، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، أشبه بمن يصر على إطعام التماسيح كل صباح لتلتهمه يومًا ما، كان وما زال المجتمع المصرى يتمتع بحساسيته للتدخلات الغربية بكل أشكالها.
-
نعرف بحكم خبرتنا المتواضعة فى مجال حقوق الإنسان، أن دعوة المنظمات الحقوقية المصرية للمشاركة فى الحوار الوطنى بهذا التمثيل والحضور تغير جذرى فى تاريخ العمل الحقوقى عكس الجغرافية الثابته للمنظمات الحقوقية التى لم تتخلف يوما عن أداء رسالتها فى حماية حقوق الإنسان فى مصر.
-
تضمنت كلمات مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الجلسة الافتتاحية رغم تباين أفكارهم وخلفياتهم السياسية ما يمكن اعتباره دليلا يحدد الطريق نحو القبول المجتمعى بنتائج الحوار لاسيما وأن شخص منسق الحوار ورئيس الأمانة الفنية فضلا عن التشكيلة والتعددية الممثلة فى أعضاء مجلس الأمناء وجدت ارتياحا كبيرا من الشعب المصرى.
-
أصبحت ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو منبرًا سنويًا لكافة الاتجاهات لطرح الآراء حول أين كنا؟ وإلى أين وصلنا؟
-
تسع سنوات مرت على ثورة 30 يونيو.. تلك الثورة التى أطاحت بجماعة فاشية تولت حكم البلاد عقب حالة من الفوضى السياسية شهدتها البلاد وتصورت أن بمقدورها أن تبنى دولة الخلافة على أنقاض النظام السياسى الذى أسقطته ثورة يناير.
-
تعتمد مصر رؤية واضحة فيما يتعلق بموقفها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.