بتغير الأيام لا تتغير الأحكام على ثورة يونيو

أعتقد أنَّ الزلزال الذى أحدثته "ثورة 30 يونيو" عام 2013، وما أحدثته من تأثيرات ليس فقط فى التربة العربية السياسية بل وفى النظام العالمى الجديد، وما ترتب عليها من دفن معتقدات أيديولوجية وسياسية كانت تتلخص فى دعم جماعات الإسلام السياسى للوصول إلى القصور الرئاسية فى مصر وعدد من الدول العربية، كل هذا فى ظنى يتطلب بعد مرور 10 سنوات على ثورة يونيو وظهور معتقدات جديدة، فقد أصبح من اللازم أنَّ نعيد النظر فى تاريخ تلك الثورة المعاصرة وفقًا للمعطيات الجديدة التى فرضت نفسها بعدما بدأت ملامح النظام العالمى الجديد تتشكل.

ولا يمكن تصور محاولة التقييم تلك بمثابة الافتئات أو التزوير فى تاريخ تلك الثورة ولكنها محاولة بل دعوة لاستمرار نتائج تلك الثورة التى استهدفت فى المقام الأول الحفاظ على هوية ووسطية الدولة المصرية والسعى لاستقلال القرار الوطنى عن استقطاب الدول العظمى بمعسكراتها المتنوعة. 

فلا يجب أن ننسى أنَّ الثورة قامت فى المقام الأول لمواجهة آخر محاولة فى تاريخ مصر المعاصر للخروج على الدولة من قبل جماعة فاشية أرادت فرض دستورها وميليشياتها ومؤسساتها الخاصة على حساب مؤسسات الدولة فى محاولة لتجزئة مصر أو فى أفضل الحالات جعلها إمارة من الدولة الإسلامية الكبرى، كما كانوا يتوهمون وهو المشروع الذى وجد قبولًا من الغرب وتطبيقًا نموذجيًا لما طرحه نواه فيلدمان. 

ومن ناحية أخرى، أعادت الثورة الحيوية لمرافق الدولة وبنيتها التحتية بعدما تآكلت وتكلست على مدار 30 عامًا، ولا ننكر رغم التحديات والأعباء التى يتحملها المواطن فى مصر إلَّا أننا لا ننكر أنَّ الدولة تسير فى الطريق الذى رسمته لإعادة البناء، وأخيرًا لقد أصبح القرار الوطنى فى مصر بمنأى عن مصالح القوى العظمى السياسية والاقتصادية بل لا نُغالى إذا قلنا أن مصر باتت تحجز لها وبكل ثقة مقعدًا فى النظام العالمى الجديد.