سعيد عبد الحافظ
ورغم بعض الشطط أحيانا وحماقة البعض أحيانا كثيرة، إلا أن أغلب المنظمات الجادة ومنذ نشأة الحركة الحقوقية فى منتصف الثمانينيات تمارس دورها النبيل والمحايد.
إن ما تحقق اليوم يدعونا إلى الثقة فى قدراتنا ويفرض علينا واجب أن نكون عند حسن ظن الجميع، تشارك اليوم المنظمات الحقوقية فى الحوار الوطنى وهى تستمد شرعيتها من توجه جديد للدولة المصرية ومؤسساتها فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان وهى الشرعية المستمدة من استراتيحية وطنية لحقوق الإنسان وتخصيص هذا العام للمجتمع المدنى وتشكيل جديد برؤية وآلية مستقلة للمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيرها من الخطوات التى تؤكد أن الحمهورية الجديدة التى انتهت الدولة تقريبا من تأسيس بنيتها التحتية وعاصمتها الجديدة وتحديث مرافقها باتت على أعتاب إعادة الروح إلى مجالها العام وإدارة حوار وطنى بين القوى المختلفة لتكتمل الجمهورية الجديدة لدولة جديدة تأمل فى استمرار استقلالها واستقرارها فى ظل النظام العالمى الجديد الذى تتشكل ملامحه.
لا مجال هنا للمقارنة بين وضع المنظمات الحقوقية فى ظل قوانين بائسة مثل القانون 32 لسنة 1964 والذى كان يسمح بهمينة وتدخل سافر من الجهات الإدارية وظل معمولا به حتى 2002 كذلك لا يمكن مقارنة وضع المنظمات الحقوقية وحالة التوتر والريبة الشديدة بينها وبين مؤسسات الدولة والتى استمرت حتى عام 2019، يجب أن نمتن لأنفسنا ولجهود المخلصين فى هذه الحركة حيث لولا جهودهم ودأبهم ما كنا لنصل لما نحن عليه الآن.
