المجلس القومى لحقوق الإنسان لا أحد يشهد للشاهد

أثبتت تجربة إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، منذ عام 2004 وحتى اليوم، أنه استفاد من كل أوجه النقد التى وجهت له، ربما أكثر من استفادته من نجاحاته التى حققها.

وربما حاول البعض ولا زال رسم صورة ذهنية سلبية عن أداء المجلس وأنشطته، لكن فى ظنى أنه فى حدود مرجعية المجلس، التى يستمدها من معايير وأطر مبادئ باريس وقانونه المنظم بتعديلاته، استطاع المجلس، وعلى مدار 18 عاما، أن يثبت أنه مؤسسة وطنية نزيهة ومحايدة، وتمارس دورها بتجرد يليق بأعضائه.

وليس من قبيل التحيز القول أن المجلس الحالى الذى تشكل مع بدايات العام الجديد، قد استطاع أن يجد له مكانا تحت الشمس، وأن يحظى بإحترام وتقدير كبيرين فى الخارج والداخل.

ومن خلال التشرف بعضويتى فى هذا المجلس، أستطيع القول أنه على مدار ثمانية أشهر حدد المجلس بوصلته صوب عدة قضايا رئيسية منها:

اتخاذ خطوات إيجابية فى مناقشة قضايا شائكة مثل "قضية حرية الرأى والتعبير"، من خلال عقد لقاء حوارات مباشرة مع صحفى المواقع الإخبارية حول تعزيز الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير.

كما كثف المجلس من زياراته التفقدية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية وتوافقها مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولم تكن هناك ثمة خطوط حمراء فى التعاطى مع ما أثير حول بعض النزلاء، ومنهم "قضية علاء عبد الفتاح"، ودحض كافة المغالطات حول وفاة "أيمن هدهود"، حيث اهتم المجلس بهذه القضايا ولم يغفل عنها.

أيضا عقد المجلس عدة لقاءات مع نظرائه من الدول العربية والاتحاد الأوروبى وأجهزة الأمم المتحدة، لتقييم الوضع الحقوقى الإيجابى فى مصر وفقا للاستراتيجية الوطنية.

وأولى المجلس اهتمامه بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، وخصوصا طلاب الجامعات والقيادات التنفيذية، بما يتوافق مع المحور الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان الاهتمام الواضح والملحوظ بقضايا المناخ وتأثيراتها على حقوق الإنسان، على رأس اهتمامات المجلس الحالى، وأخيرا لا يمكن تجاهل الطفرة الهائلة لمنظومة الشكاوى بالمجلس.

تحية لقيادات وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولمؤسسات الدولة، التى تتفهم دور وطبيعة عمل المجلس.