شنودة فيكتور
لكنه هذا الجانب السيىء فى التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وتحويل الأنظار من الاهتمام بقضايا دولية وإقليمية إلى قضايا فردية، والمطالبة بالإفراج عن مواطن مصرى تم محاكمته وإدانته، وفقا لمواد قانون العقوبات المصرى، ويقضى عقوبته كأى نزيل جنائى فى السجون المصرية فى دولة تُعلى من أحكام القضاء وسيادة القانون، وهو أمر طبيعى ومقبول ومستساغ فى كل دول العالم، التى تحترم حقوق الإنسان.
فدومًا ما ينتقى هؤلاء قضاياهم وحقوق الإنسان من وجهة نظرهم فقط فى هذا الشق، الذى يخدم مصالح من يريد الهدم والخراب وتقسيم الدول.
أما عن هذا الجانب من حقوق الإنسان الطبيعية والمنطقية، كالصحة والتعليم والسكن والرقى بالمجتمعات، فلا يشغل بال هؤلاء إطلاقا، وربما لا أتجاوز فى القول إن قلت إنه فى كثير من الأحيان يصطدم والأهداف والمصالح الخلفية.
وهو ما أشارت إليه الدولة المصرية مرارا وتكرارا ممثلة فى رئيسها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فكان السؤال لهم "هى حقوق الإنسان عندكم عن هؤلاء فقط متناسين جوانب أخرى هى الأولى بالأهمية والدعم؟".
فمن بيان المفوض المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المرفوض شكلا وموضوعا من الدولة المصرية قيادة وشعبا، كونه أمرًا يعد تدخلا فى شئون الدولة المصرية، وانتهاكا لها
إلى المدعوة سناء سيف شقيقة السجين علاء عبد الفتاح، التى تضايقت ورفضت مجرد الطرح الموضوعى لقضية جنائية، فهى لم تحتمل النقاش وهى تحدثنا عن حقوق الإنسان، فهو يضع نفس علامات الاستفهام السابق ذكرها، وتحول الحديث من المناخ إلى قضية شخصية، فى محاولات مستميتة للضغط على الدولة المصرية، واستغلال الحدث للتملص من تعهدات بعض الدول، بتمويل جهود الدول النامية للتعافى من آثار التقلبات المناخية.
فكان انزعاجهم من صوت المنطق والعقل، بل وإيقافه هو خير دليل على التربص التام، وحالة العداء التى تتعامل بها مع من يخالفهم فى مجرد الرأى أو وجهة النظر.
لتظل الدولة المصرية قيادة وشعبا داعما لها، مدركين حجم التحديات وسائرين قدما فى طريق التنمية، رغم حجم وقوة ما تواجهه الدولة، سواء فى التعامل مع أزمات دولية تعصف بالعالم، ودول تسعى أن تجد لها مكانا وسط اقتصاديات عظمى، تعانى هى الأخرى من أزمات، لكنه قدرنا ونحن له.
