فيديو .. مع هانى لبيب : المنطق الغائب عن بيان البرلمان الأوروبى ضد مصر

قال الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير "مبتدا"، إن قرار البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، خلط بين ملف حقوق الإنسان، وبين التوجهات والمصالح السياسية للاتحاد الأوروبى، بشكل به قدر من سوء النية ورسم صورة معينة عن مصر.

وأوضح لبيب فى حلقة جديدة من برنامجه "من أول السطر"، الذى يقدمه عبر "مبتدا": "الجمعة 18 ديسمبر 2020 صوت البرلمان الأوروبى على قرار عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وكان فيه رد فعل سريع فى المجتمع المصرى، الرد ده كان من كافة أطياف المجتمع، كانت أهم الجمل والأفكار اللى اتقالت فى الرد ده، إنه بيان بعيد كل البعد عن الشفافية، إنه تقرير مسيس لا يمت للواقع بصلة، إنه تقرير مشبوه ومعتمد على عداء شخصى لمصر، قرار مرفوض ولن نقبل بتدخلات خارجية، تسييس واضح لملف الحريات يفتقد للمنهجية والمصداقية".

 

 

وأضاف: "قرار البرلمان الأوروبى تضمن 19 بندا كان من أهمهم إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات حقوق الإنسان مع مصر، لأن "وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة، حسب نص القرار، كما دعا القرار دول الاتحاد الأوروبى إلى النظر فى اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعى المستوى المتورطين فى انتهاكات خطرة، وفقا لقانون ماجنيتسكى، واستمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة والمعارضين والمجتمع المدنى والمثليين، والإفراج الفورى وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمى فى مجال حقوق الإنسان".

وتابع رئيس تحرير "مبتدا": "كل البنود دى كان فيه ردود عليها مهمة جدا، من أهمها رد مجلس النواب المصرى اللى قال: لستم أوصياء على مصر، مجلس الشيوخ قال: بيان يبتعد عن الشفافية، البرلمان العربى قال: تدخل سافر واستغلال، حزب المصريين الأحرار قال: خلط للأوراق السياسية فى الملف الحقوقى، تنسيقية شباب الأحزاب قالت: لا يعكس حقيقة الوضع الحقيقى فى مصر".

وأكد: "مصر عندها شراكات قوية جدا مع فرنسا، ألمانيا، اليونان، قبرص، إيطاليا، والظروف الإقليمية للمنطقة بتاعتنا فى الفترة الأخيرة معقدة جدا ومضطربة جدا".

وبين لبيب: "فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، شهدت مصر تقارب وعلاقات ممتدة مع دول الاتحاد الأوروبى، خاصة فى بعض المجالات والملفات المهمة، زى الملف السورى، والملف الليبى، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب".

وواصل رئيس تحرير "مبتدا" حديثه: "تقرير الاتحاد الأوروبى معتمد على وجهة نظر واحدة، وأهمل وجهات نظر بتحصل كتير فى مصر، وأهمل حتى بيانات منظمات المجتمع المدنى".

وأوضح: "كل مسجون فى مصر، ده بناء على اتهامات وتحقيقات وقضايا، وبالتالى كل واحد بيتقال اسمه فى الاتحاد الأوروبى أو الإعلام الغربى، إنه مسجون تحت بند حقوق الإنسان أو حرية الرأى، بعيد عن كل ده هو متهم وتحت السلطة والإجراءات القضائية".

وشدد لبيب: "بنرفض أى انتهاك لسيادة الدولة المصرية، أو التدخل فى شؤونها، لكن كمان إحنا مع شفافية المحاكمات لأبعد حد ممكن، طالما لا تمس الأمن القومى المصرى، وبالمناسبة مفيش حد فى مصر فوق القانون حتى الوزراء".

واستطرد قائلا: "بالمناسبة عودة البرلمان الأوروبى أو الاتحاد الأوروبى فى الكلام والتقارير بالشكل ده، مش صدفة إنه يبقى متزامن مع عودة الديمقراطيين فى أمريكا، اللى برضه بيهتموا بنفس الملفات، معندناش مشكلة فى مين يهتم بملف إيه، لكن عندنا مشكلة فى الإجحاف والتسلط وعدم سماع آراء تانية".

واختتم رئيس تحرير مبتدا برنامجه بالقول: "إحنا مش محتاجين نكلم نفسنا، لما البرلمان أو الاتحاد الأوروبى، يطلع بيان، لطيف إن إحنا نرد عليه، لكن الأقوى والأفضل والمرغوب، هو إننا نرد عليهم بلغتهم بره، وبنفس أفكارهم ومرجعياتهم الفكرية، واللى يقدر يقوم بالأدوار دى مجلس النواب، مجلس الشيوخ، وزارة الخارجية، الأحزاب، الشخصيات العامة، منظمات المجتمع المدنى".