البنك المركزى المصرى
وينشر "مبتدا" ملخصًا لأهم ما حدث فى الاقتصاد المصرى خلال أسبوع.
تخفيض سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى 14 نوفمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
وأرجع البنك المركزى، أسباب خفض الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالى إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالنمو الاقتصادى والتشغيل، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزى خلال العام المقبل.
واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام ليسجل 4.8% فى سبتمبر 2019 و3.1% فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوما بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى.
كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة فى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام.
فى ذات الوقت، ارتفع معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية فى أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبى لأسعار الخدمات، مما ساهم فى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى بشكل طفيف إلى 2.7 % فى أكتوبر 2019 من 2.6 % فى سبتمر 2019 وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
مشروع الموازنة العامة
أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالى، البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، الذى يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.
وتطلق الوزارة حوارا مجتمعيا حول البيان المالى ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، الذى يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة؛ بما يُسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
ويستهدف البيان التمهيدى للعام المالى 2020/2021 تحقيق نتائج إيجابية فى المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4 % وينخفض معدل العجز الكلى إلى 6.2 % ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 80 % من خلال استكمال إجراءات البط المالى بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
منصة استثمارية مع الإمارات
الإمارات ومصر تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك فى مجموعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبو ظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
صندوق مصر السيادى
يعتزم صندوق مصر السيادى الاستحواذ على 30 % من 3 محطات للطاقة الكهربائية أنشأتها شركة سيمنس بالتعاون مع السويدى إليكتريك بنى سويف وأوراسكوم كونستراكشون فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، حسبما ذكر المدير التنفيذى للصندوق أيمن سليمان فى تصريحات لبلومبرج.
وأضاف أنه من المقرر اختيار مستثمر أجنبى أو أكثر فيما بعد للاستحواذ على الحصة المتبقية وتأسيس شركة مشتركة. وستقوم الشركة الجديدة بعقد اتفاق لشراء الطاقة من المحطات لبيعها للحكومة. ويبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية الطاقة فى المحطات الثلاث، التى جرى افتتاحها فى يوليو 2018، 14.4 جيجاوات.
من المحتمل أيضا أن يطرح الصندوق حصة فى المحطات فى البورصة المصرية أو إحدى البورصات العالمية، حسبما صرح سليمان.
وأوضح أن ذلك سيكون أحد السبل المحتملة لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
كانت وزير التخطيط هالة السعيد صرحت الشهر الماضى بأن الصندوق السيادى قد يؤسس صناديق فرعية أخرى لضخ الاستثمارات فى قطاعات اللوجستيات والطاقة المتجددة والصناعة.
كما صرح سليمان أنه يتوقع زيادة رأسمال الصندوق الخاص إلى تريليون جنيه بما يعادل أكثر من 62 مليار دولار، وذلك فى مقابل 200 مليار جنيه حاليا خلال 3 سنوات أو أقل بحسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.
سوق السندات
أعلنت وزارة المالية عن العودة لسوق السندات الدولى بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة)، وتجاوز إجمالى الاكتتاب من المستثمرين الدولييين 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمةالسندات المطروحة،وساعد الإقبال الكبير على الطرح فى خفض سعر الفائدة على السندات الجديدة بـ45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند فتح باب الاكتتاب.
اللائحة التنفيذية للاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والتى تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.
وتضمن القرار، إضافة مادتين برقمى 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على: "التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى أو بأى وسيلة أخرى".
الجدير بالذكر، أنَّ وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة فى سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة فى التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
مصر وألمانيا
شهدت العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تطورا ملموسا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.
ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ ليصل إلى 6793 مليون دولار، وبنسبة 19.1% خلال الفترة يناير- سبتمبر 2019 مقابل 5700 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو1093 مليون دولار.
مصر وأمريكا
ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35.7% لتصل إلى 2489 مليون دولار، مقابل 1834 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 655 مليون دولار.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 24.7% لتصل إلى 1551 مليون دولار مقابل 1243 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع قيمته 308 مليون دولار، حيث مثلت الصادرات غير البترولية 62.4% من إجمالى صادراتنا للولايات المتحدة.
وارتفعت الصادرات المصرية البترولية الى 938 مليون دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2019 مقابل 591 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018بنسبة زيادة 58.5% وبقيمة 347 مليون دولار.
وتراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين لتبلغ قيمته 1815 مليون دولار، مقابل 2032 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض نسبته 10.6%.
ارتفاع الصادرات بـ"الكويز"
ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بنسبة 14.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى لتصل إلى 760 مليون دولار،واقتنصت منتجات الملابس الجاهزة والنسيج والمفروشات كالعادة 97 % من حجم الصادرات، بينما شكلت المنتجات الغذائية والزجاجية النسبة المتبقية.
وبلغت الصادرات المصرية من خلال اتفاقية الكويز نحو 9.7 مليار دولار منذ توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة وإسرائيل فى عام 2004ن والتى تتيح تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك، بشرط أن تستورد مصر نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وانضمت 26 شركة جديدة لاتفاثية المناطق الصناعية تامؤهلة (الكويز) فى الفترة ما بين يناير وأغسطس، ليرتغفع إجمالى عدد الشركات العاملة ضمن الاتفاقية إلى 1030 شركة.
تخفيض 4 سلع
نشرت وزارة التموين الأسعار الجديدة للسلع التموينية والتى تم تخفيضها اعتبارا من تاريخ نشرها الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 بالتنسيف مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وحذرت من تلاعب التجار عدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار.
وانخفض سعر زيت الخليط من 19 إلى 17 جنيها والسكر من 9.5 إلى 8.5 والأرز من 9 إلى 8.5 والدقيق المعبأ فى أكياس بلاستيك من 6.75 إلى 6.50 جنيه.
حصاد البورصة
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية فى ختام تعاملات جلسة الخميس الماضى، حيث انخفض رأس المال السوقى بنحو 2 مليار جنيه، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل فى الختام نحو 728.08 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 14545.54 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.34 ليغلق عند 17389.71 نقطة، وأيضا تراجع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 2123.04 نقطة.
كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.23 %، ليغلق عند مستوى 546.19 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.22 %، ليغلق عند مستوى 1447.79 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.27 %، ليغلق عند مستوى 2105.3 نقطة، وهبط كذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 5430.64 نقطة.
انخفاض الذهب
ومن البورصة إلى أسعار الذهب، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 657 جنيهًا، في حين سجل سعر الذهب عيار 18، نحو 563 جنيهًا، بينما سجل عيار 24، نحو 751 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5306 جنيهات.
وشهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا "بمقدار جنيهين" متأثرة بالانخفاض فى تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1465 دولارًا للأوقية، بفعل تأثر شهية المخاطرة بشكل إيجابي من تعليقات متفائلة حول الأوضاع التجارية ، لكنها تسجل مكاسب أسبوعية.
أسعار النفط
أما عن أسعار النفط، فقد ارتفعت العقود الآجلة للنفط، بما يقرب من 2%، إذ عززت تصريحات لمسؤل أمريكى كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكى صينى، لكن المخاوف من ارتفاع إمدادات الخام تكبح الأسعار.
وارتفع خام برنت 1.02 دولار، أى ما يعادل 1.6% ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، فى حين زاد الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 95 سنتا، أى ما يعادل 1.7% ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
صرف العملات
وإلى أسعار الصرف الرسمية للعملات، فسجل الدولار الأمريكى نحو 16.7 جنيهًا للشراء، و 16.17 جنيها للبيع، فى حين سجل سعر اليورو 17.67 جنيها للشراء، و 17.78جنيها للبيع.
فى حين سجل سعر الجنيه الإسترلينى، نحو 20.64 جنيها للشراء، ونحو 20.76 للبيع، أما الفرنك السويسرى فقد سجل 16.25 جنيها للشراء، و 16.35 جنيها للبيع.
أما الين اليابانى فقد سجل 14.79 جنيها للشراء، و 14.89 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتى، 52.90 جنيه للشراء، و 53.24 للبيع، وبالنسبة للدرهم الإماراتي فقد سجل 4.37 جنيهات للشراء، و 4.40 للبيع، ليسجل اليوان الصيني 2.30 جنيهات للشراء، و 2.28 جنيهات للبيع.
