الصادرات المصرية
فيما تبلغ زيادة الصادرات 17% سنويًا حتى تتمكن مصر من تحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وتقدم الدولة العديد من الحوافز للمستثمرين إلى جانب تطوير برنامج دعم الصادرات.
ويعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعات لبحث دعم الصادرات المصرية ووضع خطط مدروسة لتحقيق هدف 145 مليار دولار، وكذلك العمل على تذليل كل الصعاب والتحديات التي تواجه المستثمرين وتوفير الأراضي للمستثمرين، ومتابعة إجراءات التأسيس، ومنحهم الرخصة الذهبية.
كما تواصل الدولة جهودها من أجل دعم المصدرين لرفع تنافسيتهم وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية وتذليل المعوقات التي قد تحد من ذلك، بما يترجم رؤية مصر 2030.
وصرفت الدولة لـ362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، 3 مليارات جنيه، وهي قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، ويوم 8 أغسطس 2024، وسيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وتحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وقد كان للتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
ويجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022 ويتم الصرف من خلال بنوك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
