رئيس الوزراء
وحدد «المهندس» في تصريحات إلى «مبتدا» روشتة وخارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة أمام الحكومة الجديدة، تتمثل في إزالة التحديات ووجود آليات لتحفيز القطاع، وكلها أمور تساهم في تقليل الواردات بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ إجراءات لتعافي الاقتصاد المصري من خلال تحديد سعر الصرف مقابل العملات، بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار سعر صرف مرن مع توفير سيولة دولارية لاستيراد المواد الخام والسلع الاستراتجية والمواد الوسيطة وإتاحة مزيد من منح المستثمرين الرخصة الذهبية والقضاء على تعدد الجهات الرقابية.
وتابع أنه لابد من تصحيح مسار للقطاع الصناعي، وحلحة المشاكل العالقة لدفع الإنتاج وقاطرة التنمية، مع التأكيد على تعميق المنتج المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والعمل على رفع قيمة الصادرات لـ100مليار دولار، لتوفير فرص عمل، مع التأكيد على أهمية التدريب لإخراج عمالة فنية مدربة لتنمية القدرات البشرية.
وواصل أنه من الضروري عمل مقاصة بين مستحقات وديون الشركات المتعثرة، ما يساعد الشركات على إكمال مسيرتها وإطلاق حزم تحفزية جديدة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة السنوات الماضية لتهيئة مناخ الأعمال، منوها بأن الأمر يتطلب فقط الترويج الجيد لزيادة معدلات الاستثمار.
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال في مصر، يأمل أن تشهد الفترة المقبلة تثبيت سعر الدولار، وسرعة فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة، وتسهيل الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع المستوردة.
وطالب بإحكام الرقابة على الأسواق، وتنظيم الأسواق العشوائية، ووقف ممارسات بعض التجار الذين رفعوا أسعار السلع لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
