ثقة في الاقتصاد.. فخرى الفقي يكشف أسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
تحويلات المصريين بالخارج
وأضاف: "كان للبنك المركزي دورا بارزا في هذه الزيادة والتي تقدر بنحو 22 مليار دولار، منها مشاركة الدول المحيطة من خلال صندوق النقد العربي في منصة "بنى" وهي المسئولة عن التحويلات الرقمية أو المالية على مستوى الدول العربية، وشهادات بمعدل عائد مرتفع وكان له دور في توفير شهادات دولارية، كما بدأت في تقليل مصاريف التحويلات مع البنوك الأخرى والمؤسسات".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"مبتدا" إلى أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، كانت من الأدوات التي مكنت الحكومة المصرية من اتخاذ السياسات الملائمة لمزيد من تنمية هذه التحويلات وتحسين قنوات تدفقها من خلال إجراء التطويرالمناسب، ومن ثم تعظيم الآثار الإيجابية الناجمة عن هذه التحويلات وتحفيض الآثار السلبية لها بحيث يُمكن استخدام هذه التحويلات بصورة أكثر فاعلية لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن تحويلات العاملين بالخارج من أكبر مصادر تدفقات النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، والأكثر استقرارا واستدامة خاصة في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، كما تعد أحد التدفقات الهامة في تمويل الاستثمار المحلي ورفع المدخرات والمستوى المعيشي للمواطن المصري.
وأرجع زيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج هناك بوجود ثقة من المواطن المصري العامل بالخارج في اقتصاد بلده، ولذلك يقوم بتحويل أمواله إلى داخل مصر.
وأضاف رئيس خطة النواب: "الأرقام لا تكذب وهي خير دليل، وهذا ذكره البنك الدولي، أن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية شهدت انتعاشاً كبيراً بمجرد توحيد سعر الصرف في مارس 2024".
وكان البنك المركزي، أكد في أحدث تقرير «موجز الهجرة والتنمية» أن خفض قيمة الجنيه المصري والاستثمارات الكبيرة من الإمارات العربية المتحدة "صفقة رأس حكماء" واتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية وتحويلات المصريين في الخارج هذا العام.
وذكر البنك، أن تدفقات تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت بنسبة 15% إلى 55 مليار دولار في عام 2023، مما يبرز تأثير الانخفاض الذي بلغ 3.2% الذي شهدناه في عام 2022.
