تحويلات المصريين بالخارج
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن أن تحويلات المصريين بالخارج عادت "تدريجيا إلى معدلاتها خاصة في ظل انحسار السوق الموازية، وعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية".
يأتي ذلك في إطار ما سجلتة خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي)، للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023).
تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 2.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً مارس 2024، التي سجلت خلاله نحو 2.1مليار دولار، وذلك على أثر القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
ويتوافد المصريون في الخارج في إرسال المزيد من أموالهم عبر القنوات الرسمية بعد تحريك سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
تحويلات المصريين بالخارج
وفي وقت سابق، قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف رفع تحويلات المصريين بالخارج، التي تعد أكبر مصادر النقد الأجنبي في البلاد، بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.
ويقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
وفي كلمة لها ذكرت وزيرة الهجرة سها جندي، 7 أسباب وراء استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ممنها طرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات المهمة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار.
ومن بين تلك المبادرات:
مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كل الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، لتأسيس واطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
العمل على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه ، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.
التعاون مع وزارة الإسكان، توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة، وفق الوزيرة.
إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج "معاشك بكرة بالدولار"، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.
إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة.
إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني الذي سيضم كل المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، والجاري العمل على تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان لإجراءات البنك المركزي دور رئيسي حاسم أدى لاستقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وزيادة حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي ساهمت في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية.
تحويلات المصريين بالخارج
وكشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، في المملكة العربية السعودية، عن أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت فى عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية.
وقال حنفي، إن قرارات البنك المركزي، قضت على السوق الموازية للدولار "السوق السوداء"، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مشددا: تحرير سعر الصرف سوف يساهم في ضخ المصريين بالخارج لمزيد من التحويلات من العملات الأجنبية ما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي داخل البنك المركزي.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلبا أساسيا لصندوق النقد الدولي؛ لصرف دفعات القرض المتأخرة، وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى 8 مليارات دولار أو أكثر، مشددا في ختام تصريحاته على أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر، سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية.
