ريهام المهدي
ويُعد هذا التعديل الأكبر من نوعه في مصر بوجه عام والأهم بعام 2024 بوجه خاص، حيث يشمل التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه غدًا الأربعاء 3 يوليو تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.
وعلى ما يبدو أن أبرز التغيرات شملت المجموعة الاقتصادية إلا أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.
ولكن هذا لا يمنع أن نعترف بأن ضخامه الجهاز الإداري للدولة المصرية واحدة من أهم المشكلات.
ولعل هذا ما تفادته العديد من الدول من خلال أتباعها سياسية دمج الوزارات التي تشترك في المهام الواحدة مما نتج عنه تحقيق العديد من المزايا منها إنهاء البيروقراطية والفساد والروتين الأمر الذي سيترتب علية خفض الإنفاق العام وتحرير الاقتصاد ومواجهه التضخم بشكل عام أيضا من أهم مزايا تقليص عدد الوزارات أو سياسية الدمج تحقيق التكامل بين السياسات المتعلقه بالوزارات وعدم تضارب الصلاحيات والمسؤليات بينهم.
فعلي سبيل المثال لو تم صدق القول بإستحداث "وزارة للإستثمار والتجارة الخارجية"، سنجد عظيم الفائدة المتمثلة في الإستفادة من الاتفاقيات التجارية مع ضمان ضبط التجارة الخارجية من خلال إعداد خطط لتنمية وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس عليه الترويج لمنتجات الشركات المصرية من خلال إتاحه المزيد من الفرص التصديرية لها خاصة بعد مراجعه التشريعات وحل المشكلات الجمركية التي نعاني منها الآن.
ولن تتوقف مسيرة الازدهار عند هذا الحد فإذا تم بالفعل الأخذ بدمج "وزارتي التخطيط والتعاون الدولي" فسنكون بصدد تعزيز التعاون المشترك بين شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي سيترتب علية دعم أجندة التنمية الوطنية لجذب التمويل الدولي للمشروعات الأقتصادية داخل مصر.
وهذا هو ذات الحال في دمج "وزارتي الخارجية والهجرة" فإستخدام الموارد المالية المخصصه لملفي الخارجية والهجرة سيقلل بنود الإهدار والإنفاق علي أكثر من كيان حكومي إضافه إلي تركيز أغلب الجهود المتعلقه بمصالح المصريين في الخارج في يد واحدة.
وهنا نؤكد أن تجربة دمج الوزارات ليست بالتجربة الحديثة.فمن واقع التجارب الدولية نجد أن سياسة الدمج قد أنتهجت في العديد من الدول لتحقيق أكثر من هدف مع اختلاف الاسباب لكل دوله فقد اعتمدتها كلا من دوله باكستان، والارجنتين وكندا وإستراليا إضافه إلي فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ولكن الأبرز والأحدث بالدول العربية كانت عام 2020 بدولة الإمارات بعد أن قامت بهيكلة الحكومه لتكون أكثر مرونه وسرعه في اتخاذ القرار.
لذا نستطيع أن نصف الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان الرسمي عنها خلال ساعات أنه في حال إنتهاجها سياسة دمج الوزارات بأنها حققت أول خطوة نجاح وهي الدمج الفعلي بين ماتسعى إلية الجمهورية الجديدة واستراتيجية الدولة المصرية من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة عام 2030 مع تحقيق مصالح 110 مليون مواطن مصري في آنٍ واحد.
ريهام المهدي
إعلامية ومساعد أمين لجنة الإعلام بحزب الريادة
