وزير الري
وفى كلمته بالجلسة الحوارية ردًا على سؤال "ما هى إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه"؟، أشار سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ عدد السكان 105 مليون نسمة بالإضافة لحوالي 9 ملايين ضيف من أشقائنا المقيمين فى مصر، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالي نصف خط الفقر العالمي، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالي 33.50 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
وأشار إلى تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
وللتعامل مع تحديات المياه أشار سويلم الى ما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، فى نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً .
وأشار إلى تنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومتر منها 69 كيلومتر منفذة بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل".
وفيما يخص السؤال الخاص بتحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه، خاصة فى ظل توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى مجال المياه أشار سويلم إلى أن مصر أصبحت مركز اقليمى هام لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول، مشيرا لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتى تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ.
وأكد على إهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه.
وأشار إلى ما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت إلى 6000 رابطة، كما تم إجراء انتخابات لممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يعد تشكيل هذه الروابط أحد أهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الأراضى الزراعية، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور هام فيه.
وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالي 2 مليون نسمة سنويًا وثبات الموارد المائية التقليدية، فهناك حاجة ماسة للاستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة فى النقاط الساخنة.
وأكد "سويلم" على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية.
وأشار إلى ضرورة استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة، وما تتمتع به مصر من موارد وإمكانات، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسي وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى اقتصادية.
