«مهارات سيبرانية».. مبادرة لتأهيل 1000 طالب جامعي سنويا للتوظيف بعد التخرج

أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة "مهارات سيبرانية" التي تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر في مجال الأمن السيبراني الذى يعد من ضمن أكثر التخصصات طلباً فى سوق العمل.  

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر ومعرض "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني" - النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية "- والتي تنعقد هذا العام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية والاقتصادية خلال الفترة من 19 – 21 مايو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنوياً للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة في هذا المجال وذلك من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى الأمن السيبراني.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة أثناء الدراسة الجامعية للطلاب من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص؛ حيث سيتم دمج المواد الدراسية العملية والتدريب العملي في المعامل الموجودة بالجامعات، ومراكز التدريب الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت، الالتزام المشترك نحو خلق بيئة رقمية آمنة، وبناء اقتصاد رقمي تنافسي، موضحا أنه يقترن مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأنظمة الجيل الخامس، تزايد للتهديدات والهجمات السيبرانية بشكل مطرد.

وذكر أن التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية قد قدرت بنحو 8.4 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026، مؤكدًا أن مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر "الأمن السيبراني" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2021.

وبين أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي يختص باعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتعاون والتنسيق إقليميا ودوليا مع الجهات ذات الصلة، كذلك أنشأت مصر وتولى اهتماما بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات؛ مضيفا أنه كأول دولة في المنطقة، فقد قامت مصر من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق استراتيجية حماية الأطفال على الانترنت؛ لافتا إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027 في إطار الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل بمختلف القطاعات وتوفير بيئة رقمية اَمنة؛ حيث تشمل عدد من البرامج لبناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي.

وأضاف عمرو طلعت أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات وبناء القدرات ومشاركة المعلومات التي تخص التهديدات السيبرانية، وكذلك تم المشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الالكترونية.

ونوه  إلى أنه يتم عقد العديد من ورش العمل في جميع مؤسسات الدولة للتوعية بأهمية الأمن السيبراني وطرق التعامل مع التهديدات السيبرانية؛ بالإضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة في الجهات المختلفة بالدولة، ووحدات التحول الرقمي بالوزارات والهيئات لرفع كفاءة العاملين للحد من التهديدات السيبرانية المحتملة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن " قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني" تناقش قضايا حيوية تمثل ركائز أساسية لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي: التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وصناعة مراكز البيانات؛ موضحا محاور استراتيجية مصر الرقمية التي تشمل تيسير تلقى الخدمات الحكومية، وتمكين الشباب من المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار؛ منوها إلى منصة "مصر الرقمية" التي تضم الآن نحو 170 خدمة حكومية رقمية من مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجموعة كبيرة من مبادرات بناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والنظم المدمجة؛ موضحا أنه في خلال 5 أعوام ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة 34 ضعف، وزاد عدد المتدربين 100 ضعف لتصل إلى 400 ألف متدرب بموازنة 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وتابع الوزير: تم إنشاء 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية وجارى العمل على إنشاء 6 أخرين خلال العام الحالي بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال، واعداد كوادر رقمية بكافة المحافظات.

وأردف: لتمكين نجاح المحاور الثلاثة للاستراتيجية؛ فإنه يتم العمل بشكل متزامن على قاعدتين أساسيتين؛ وهما البنية التحتية الرقمية، والإطار التشريعي الممكن؛ حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية بعناصرها الثلاثة الانترنت الثابت، والمحمول، ومراكز البيانات العملاقة؛ مضيفا أنه على صعيد العمل على اعداد البيئة التشريعية الداعمة لتنظيم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، كما تم إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولا، ويتم العمل الأن على إصدار قانون تبادل وتصنيف البيانات.