لرفع مستوى المعيشة.. رئيس الغرف التجارية يطالب الحكومة الجديدة بخارطة طريق

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب أن يكون للحكومة المقبلة خارطة طريق تهدف لزيادة فرص العمل وزيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة ويشترك في الهدف أصحاب الأعمال من صناع ومنتجين وتجار وجمهور المواطنين من عاملين ومهنيين وطالبي فرص عمل والحكومة إلا أن دوافع كل طرف قد تكون مختلفة ولكن يهدف في النهاية لخدمة المجتمع.

وأضاف الوكيل، أن خارطة الطريق تتضمن الرؤية الخاصة بالمصالحة بين الأطراف الثلاثة "أصحاب الأعمال والمواطنين والحكومة"، وبصرف النظر عن اختلاف الدوافع فإن الهدف سيتحقق لكل الأطراف، وذلك من خلال دستور اقتصادى معلن.

وأشار في تصريح خاص لـ"مبتدا" إلى أن مقترح خارطة الطريق يكمن في عدد من المحاور كنوع من التصورات القادمة للاقتصاد لتكون وجهات السياسات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل وهى خلخلة الكثافة السكانية بدلا من تركيز السكان على نسبة 10%، من مساحة مصر تكون على مساحة 25%، إضافة إلى رفع مستوى المعيشة من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي لمتوسط نصيب الفرد، مع إيجاد معدل للبطالة وخفض معدلات الفقر إلى إضافة إلى خفض معدلات التضخم وخفض عجز الموازنة.

وأضاف: "إلى جانب وضع التقارير والمؤشرات لتفعيل سياسات العمل لتوفير فرص عمل سنوية، من خلال وجود سوق منظم ومنضبط للعمل من خلال طرح الحلول له يأتى من خلال دراسة ظروف العمل واحتياجاتها وتوفيقها على البطالة فى مصر، وأن يقوم سوق العمل برصد دقيق للطاقات البشرية المتاحة ومهارتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، إضافة إلى رصد دقيق لأصحاب الأعمال من القوى العاملة، وعمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل الوظائف والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة".

ونوة بضرورة اتخاذ بعض سياسات العمل والتوظيف العاجلة، والإعلان عن وجود سوق منظم للعمل بالمفهوم الاقتصادي بمعنى أن يتم تفعيل دور مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات مع الاتصال بأصحاب الأعمال لمعرفة متطلباتهم الدقيقة لكل وظيفة أو مهنة ثم القيام بتصنيفها وتبويبها.

وأشار إلى ضرورة فتح النقاش لإلغاء عقوبة الحبس فى حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، منوها بضرورة اتخاذ السياسات المالية العاجلة وهى عدم الإعلان أو مناقشة أي ضرائب جديدة قبل تعافي الاقتصاد المصري، إذ أن الحصيلة الإضافية، إن وجدت فى ظل خسائر غالبية الشركات لن توزاي فقدان الاستثمارات التي ستتوجه لدول الجوار، إضافة إلى عدم رفض كل القروض الأجنبية الميسرة المتاحة إذ أن الدولة في جميع الأحوال تمول العجز بالاقتراض الداخلي من خلال أذون الخزانة.

وعن سياسة الدعم، أشار الوكيل إلى عمل خريطة تفصيلية للفقر فى مصر تحدد فيها الفئات الأشد احتياجا موزعة جغرافياً على مناطق مصر المختلفة، ولكن لا بد أن تكون ديناميكية أى إعادة مراجعتها كل 5 سنوات، وتقسيم هذه الفئات المحتاجة إلى طبقات للتعرف على القدر المستحق وسد الفجوة، إضافة إلى توسيع قاعدة السلع والمنتجات الداخلة والتي تخص السلع الغذائية فى دائرة الدعم بحيث تشمل السلع الأساسية اللازمة لضمان حصول الأسرة على الحد الأدنى المطلوب من الغذاء والطاقة.

ولفت إلى ضرورة التمييز بين دعم الطاقة الموجهة لاستهلاك السيارات الركوب أو للاستهلاك المنزلي مثل البوتاجاز وغيره، مطالبا بضرورة إلغاء القدر الموجه من الدعم لسيارات الركوب تماماً مما يرشد من استهلاك الطاقة وتوجيهه للفئات الأقل دخلا.

وتابع: "وبالنسبة للبوتاجاز يدخل مبدئيا ضمن القوى الشرائية مثل الغذاء أي يضاف كأحد البنود الخاصة بذوى الفئات المحتاجة ويطرح فى سوق طبيعى شأنه شأن أى سلعة أخرى".

كما طالب بتحرير الطاقة في نقل البضائع مع دراسة تدعيم بعض المنتجين في القطاعات لفترة مؤقتة، إضافة إلى إلغاء دعم الطاقة على الصناعة وتحويله إلى مساندة بطرق مختلفة وفقا لطبيعة كل صناعة وظروفها، ومشاركة الشعب بالكامل في عملية الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، وتوحيد جهة الخطاب الإعلامي بالنسبة للموضوعات الاقتصادية لمنع التضارب، وتنفيذ حزمة تحفيزية من المشروعات الكبرى والبنية التحتية، من خلال تفعيل شراكة الحكومة والقطاع الخاص مع إمكانية الاقتراض الخارجي لمشاريع ذات عائد ذاتي يسدد تلك القروض، بهدف تحريك الاقتصاد، والتأكيد على عدم المساس باتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتيسير التجارة بين الدول العربية، ومجموعة "الأفتا، الكويز، الكوميسا، الميركوسور"، فهي تعد البنية الأساسية التي أدت إلى طفرة في أرقام التصدير العمل على إعادة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية إلى جانب جذب الاستثمارات فى كل القطاعات، وتخفيف نسبة البطالة.