المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
من هذا المنطلق، كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المُستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية، التي ركزت عليها منذ النصف الثاني لـ2014، ولعل أهم الأسباب التي دعت لهذا التحول صوب التنمية المُستدامة أن تكون لمصر الريادة، والتعرف على إمكانياتها الحقيقية.
بدأت مصر التحدي، فوضعت استراتيجية قومية تستطيع من خلالها تحقيق قيمة مُضافة للمحاور الثلاثة للتنمية المُستدامة "اقتصاديًا - اجتماعيًا - بيئيًا"، ومن ثم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، فكان التركيز على رفع مُعدلات النمو، مُتزامنًا مع التركيز على الصحة، وتعزيز فرص العمل، إضافة لتمكين المرأة والشباب، وتشجيع الابتكار، وكذلك تقوية وسائل تفعيل الشراكات الدولية، إلى جانب ضمان جودة التعليم، والتركيز على ثقافة العمل والإنتاج.
حققت الدولة سياسات مالية ونقدية متوازنة في سبيل الوصول لأهدافها الاقتصادية، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وعلى رأسها مُعدلي البطالة والتضخم، وذلك بالتوازي مع بناء صداقات وشراكات اقتصادية مع كل دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وكان من أهم الجوانب، ما ركزت عليه الدولة من تقوية القطاع المصرفي، وتحسين مُعدلات الشمول المالي من اقل من 10% في 2012 إلى ما يزيد عن 60% في 2022، وهو ما ساعد على استقرار الجهاز المصرفي حتى في الأوقات الحالية التي يشهد فيها العالم اضطرابات كبيرة فيما يتعلق بسلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وعلى المستوى الضريبي، جرى تأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة عدة مرات لضمان الحفاظ على تنافسية البورصة، كما وجه المجلس الأعلى للاستثمار بضرورة إصدار قانون لمنع الازدواج الضريبي في القضايا المُتعلقة بتوزيعات الأرباح من الشركات التابعة للشركات القابضة، كما صدرت تعديلات قانون سوق المال في 2018 لتوفير آليات جديدة للتمويل غير المصرفي، وحماية حقوق المُساهمين، والتوسع في تطبيقات الحوكمة وتحسن ترتيب مصر بشكل كبير على مستوي حماية حقوق المستثمرين الأٌقلية ليقفز ترتيب مصر في مؤشر مناخ الأعمال إلى المرتبة 57 على مستوى العالم بعد أن كان 133 في 2015، وهو تطور كبير ويعكس اهتمام الدولة المصرية بالحوكمة.
وكانت هناك برامج شديدة الأهمية لدعم عدد من القطاعات بتمويل ذو فائدة مُنخفضة من البنك المركزي، بقطاعات مثل السياحة، والعقارات، والصناعة، لسنوات عدة مما ساهم في تمكين تلك القطاعات من تجاوز فترات اقتصادية صعبة وخاصة في مرحلة كورونا.
ومن الأمور المُهمة التي بذلت فيها الحكومة جهودًا جيدة هو العمل على تحقيق المُنافسة العادلة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، والتي كانت تُمثل عائق أمام المُستثمرين، ومن هناك تأتي أهمية وثيقة ملكية الدولة التي صدرت لتحديد القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة أو تُقلل من تواجدها، والأهم هو ما التزمت به الحكومة من الإعلان عن إلغاء أي مُعاملة تفضيلية لأي شركة مملوكة للدولة لضمان حيادية المُنافسة بين جميع الشركات العاملة في الاقتصاد.
المهندس على عيسى
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
