محمد الفيومي
عادت الاستثمارات الأجنبية وتم التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية التي استطاعت أن تستوعب 5 ملايين عامل رغم التحديات العالمية.
لم يحدث هذا الأمر هباء ولكن ضمن خطة طموحة وضعتها الدولة للقطاع الاقتصادى ساهمت في تخطي الصعاب منها توطين الكثير من الصناعات منها قطاعات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل والمواصلات، التسليح، الكيماويات، الفضاء والاستشعار عن بعد، الطاقة، الالعاب الالكترونية، الصناعات الدوائية)، للعمل على خفض أسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة.
وبالفعل استطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية،نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية، وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.
حقق الاقتصاد المصري نجاحات ومكتسبات وحصد إشادات إيجابية عديدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكبرى المؤسسات المالية العالمية، وهو ما عكس نجاح سياسات الدولة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة جاذبة ومطمئنة للعمل والاستثمار فيها.
الدولة المصرية وصلت إلى أعلى معدلات تنفيذ لمشروعات قومية في مختلف القطاعات، لم تشهدها من قبل، إضافة إلى مساهمة تلك المشروعات التنموية في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة التي كان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدور الكبير في دعمها ودمجها ضمن منظومة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وهذا يعكس نجاح الدولة في تحقيق نمو اقتصادي واستمرار استقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة في العديد من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى.
توجيهات الرئيس المستمرة بدعم الصناعة وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل المعوقات التي تواجهها، كان لها كبير الأثر في تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما، حيث زيادة الإنتاج وتوافر كم كبير من السلع الأساسية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة في الأسواق والتي تتناسب مع مستوى الدخل لمختلف شرائح المجتمع.
محمد الفيومي.. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
