اتحاد المصريين بالسعودية يطلب مزيدا من التسهيلات لسيارات المغتربين بالخارج
عادل حنفى
وتظهر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، قائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين خلال تلك الفترة، وجاءت المملكة العربية السعودية فى صدارة الترتيب وبلغت قيمة تحويلات العاملين بها نحو 11.2 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، مستحوذة على نحو 53.5% من إجمالى تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن أغلب المصريين المقيمين بالسعودية يمتلكون سيارات بالتقسيط أو بالتأجير المنتهى بالتملك، قد تستمر مدة تصل إلى 3 سنوات، حتى تصبح السيارة ملكا له وبإمكانه تصديرها، مع العلم أن القانون سمح بإمكانية تصدير السيارة فى مدة أقصاها سنة من تاريخ تحويل مبلغ الوديعة الدولارية، بذلك لم يستفد من هذا القانون شريحة كبيرة ومستهدفة من أبناء مصر بالخارج.
وذكر أن عددا كبيرا من المصريين بالخارج، له حساب بدولة الاغتراب مضى عليه على الأقل 3 أشهر، وأن يكون مبلغ جمرك السيارة موجود فى الحساب منذ 3 أشهر، وهذا صعب توافره فى العاملين بالخارج من متوسطى الدخل، لذا يلغى هذا البند من القانون أو يضاف عبارة "أن يكون المبلغ فى أحد حسابات المغترب بمصر المفتوح بأحد البنوك المصرية بالدولار"، مع مراعة وضع ضوابط مشددة من قبل الدولة لمنع تحويل دولار من مصر للخارج أو من الداخل للداخل.
وشدد حنفى على أنه لإنجاح هذا القانون توجد مطالب لأبناء مصر بالخارج يجب مراعاتها، أولها أن الدستور المصرى ساوى ما بين المصريين كافة فى الحقوق والواجبات، لكن هذا القانون لم يراعى ذلك، حيث إن المصرى المقيم بإحدى الدول الأوربية التى يوجد اتفاق بينها وبين مصر بإمكانه امتلاك سيارة بمبلغ جمرك بسيط، مع العلم أن المصرى المقيم بدول الخليج كمثال، لو أراد تصدير سيارة من نفس النوع والموديل سيدفع أضعاف المبلغ، وذلك بسبب الاتفاقات التى أبرمت مابين مصر والاتحاد الأوربى متذ فترة.
ونوه حنفى بخفض رسوم جمارك السيارات القادمة من الخارج، حيث إن المبلغ الذى سيتم إيداعه بأحد البنوك كوديعة بالدولار يعتبر ضعف مبلغ رسوم جمارك السيارة الحقيقى، حتى يتثنى للدولة الاستفادة بأكبر مبلغ دولارى يمكن إيداعه كوديعة بأحد البنوك المصرية، لأنه بذلك لم يستفد من هذا القانون سوى أصحاب الدخل المرتفع ورجال الأعمال.
جدير بالذكر أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، حققت خلال الفترة من كانون الثانى يناير إلى يوليو 2022 ارتفاعا بمقدار 22.6 مليون دولار لتسجل نحو 18.72 مليار دولار مقابل نحو 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضى 2022، نحو 2.38 مليار دولار مقابل نحو 2.79 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
يشار إلى أن الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك قد صرح بإطلاق التطبيق الرسمى "سيارات المصريين بالخارج" بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل فى فتح حساب إلكترونى على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيا، وفى حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدى المستحق، وسيتم الرد عليه خلال3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى، وذلك خلال 4 أشهر اعتبارا من 15 نوفمبر الحالى، حتى 14 مارس 2023، ثم استرداد المبلغ كاملا بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى وقت الاستحقاق.
