النيابة الإدارية
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة بمصر مفادها وجود حظر تعامل مع شركة البترول العالمية وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها لوجود مستحقات مالية عليها لصالح الدولة، وأبدت الشركة رغبتها في سداد كافة المبالغ المستحقة عليها للدولة.
وبادرت الوحدة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول لقيمة المطالبة الرسمية لمديونيات الشركة لصالح الدولة، وجرى عقد تسوية ودية بينها وبين الدولة سددت بمقتضاها الشركة كامل قيمة المديونية المستحقة، بالإضافة لسداد سلسة مطاعم شهيرة قائمة الإعلانات الخاصة بها داخل محطات الوقود المملوكة للشركة الشاكية؛ وبناءً عليه تم رفع إجراءات الحجز التحفظي عن الشركة وتمكينها من استئناف استثماراتها في مصر.