الجلسة علنية.. انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية أمام العدل الدولية
حدود الأردن مع الضفة الغربية.. أرشيفية
وفي إطار الإجراءات القانونية العقلانية التي تتبناها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية هذه المرة، ستكون فرصة محايدة لتعريف المجتمع الدولي بالأبعاد الحقيقية للقضية الفلسطينية والانتهاكات المرتكبة من جانب إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتعنت الاحتلال الإسرائيلي طويل الآمد للأراضي الفلسطينية منذ 1967، واستيطان الاحتلال في الأرض، ومحاولاته لتغيير التكوين الديموغرافي في مدينة القدس الشريف ووضعها الدولي، إضافة إلى التشريعات والتدابير التمييزية التي يتعنت بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في هذا الشأن.
جرائم إسرائيل لا تتوقف
ويطول الحديث في جانب الانتهاكات الإسرائيلية من تمييز عنصري واضطهاد بحق الفلسطينيين، فكلها جرائم إنسانية موثقة بالأرقام، تشمل اعتداءات تصل للإعدام الميداني للمدنيين، واعتقال الأطفال والنساء، وهدم المنازل ومهاجمة المدنيين في مخيماتهم، من أجل إجبارهم على النزوح واحتلال أرضهم وبناء المزيد من المستوطنات.
ويكفي معرفة أن إسرائيل أوجدت نظامًا قانونيًا وسياسيًا مزدوج ومجحف في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، فهو نظام يمنح امتيازات لـ700 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية، بينما هناك ثلاثة ملايين مواطن فلسطيني من أصحاب الأرض يعيشون في نفس المساحة الجغرافية، بل ويفصلهم جدار عازل عنصري ونقاط تفتيش وشوارع ووجود عسكري وحكم قمعي تمييزي من سلطات الاحتلال.
398 شهيدًا وآلاف المعتقلين في الضفة منذ 7 أكتوبر
ومنذ 7 أكتوبر الماضي فقط، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 398 شهيدًا، بينهم 79 شهيدًا سقطوا منذ بداية العام الجاري 2024، حسبما كشفت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
فيما ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 6 آلاف معتقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الغير آدمية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد أظهرت العديد من الفيديوهات التي ظهرت مؤخرًا التنكيل بهؤلاء المعتقلين عراة ومكبلين.
دعاوي إسرائيلية متطرفة
ومازالت الدعاوى الإسرائيلية المتطرفة، حتى على مستوى المسؤولين والوزراء، تمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، إذ يدعو وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش، لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، تقوض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية التي باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق.
كما تعهد بتسلئيل سموتريتش بمُواصلة وتعزيز الاستيطان، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدرس معاقبة مستوطنين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير عبرية إلى أن إسرائيل تعتزم بناء 7 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية، في انتهاك لحقوق الملكية الخاصة والعامة للشعب الفلسطيني، وسط محاولات إسرائيلية مستمرة لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري، وتغيير ديموغرافية المكان.
غزة سجن مفتوح
فيما يعيش 2 مليون فلسطيني آخرين في قطاع غزة، ويصفها العالم كله بأنها سجن مفتوح، وفوق عدم السماح لسكانها بالوصول للماء والكهرباء والغذاء والخدمات الصحية العادلة، يتم الآن إبادتهم في حرب شعواء بدأها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، في ظل عجز أممي ودولي عن التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية الرعناء.
ويتواصل حاليًا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، لتصل حصيلة الضحايا إلى 28985 شهيدا و68883 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، غالبيتهم من النساء والأطفال.
الدول الثالثة أمام العدل الدولية
وعلى الرغم من عدم التزام إسرائيل بالقرارات الأممية، إلا أن الإجراءات الدولية ستفضي هذه المرة على الأقل لتحقيق ضغوط دولية على الدول الثالثة، التي مثلت دعمًا وحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاتها ومجازرها الدامية بحق الفلسطينيين.
اتفاقية أوسلو حبر على ورق
وهنا تجدر الإشارة إلى اتفاقية أوسلو التي تم إقرارها في التسعينات، إذ كان المقصود منها التوصل إلى إبرام معاهدة سلام، لتشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية ومجلس منتخب للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338، إذ كان من المقرر تسليم كامل للأراضي المقسمة في اتفاقيات أوسلو إلى المناطق ألف وباء وجيم تسليمًا تدريجيًا للفلسطينيين.
إلا أنه مع التعنت الإسرائيلي لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات حتى الآن وظلت حبرًا على ورق، بل وزاد الطين بله أن 60% من الضفة الغربية لازالت تحت سيطرة الاحتلال، ويتوسع في إنشاء المستوطنات بها، فقد عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية للمستوطنات، دون أي اعتبار للقوانين الدولية أو الإنسانية.
