حياة كريمة
حياة كريمة
وحياة كريمة، مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها، تنبع من مسؤولية حضارية وبعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.
كما أن المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة، ومن هنا، كان لزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأول مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
أهداف حياة كريمة
وتسعى "حياة كريمة" إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هي بمثابة مسؤولية ضخمة ستتشارك هذه الجهات المختلفة في شرف والتزام تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا للمساعدة ولمد يد العون لها، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الأفضل التي تستحقها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.
المبادرة الرئاسية حياة كريمة 
وتعد "حياة كريمة"، أحد أبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
ونشأت فكرة "حياة كريمة" عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة، والذي عقد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع.
وتهدف مؤسسة "حياة كريمة" إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.
ويوجد مبادئ أساسية لمبادرة حياة كريمة، وهي:
مبادئ حياة كريمة
أولًا: الشفافية في تداول المعلومات
ثانيًا: تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
ثالثًا: الإلتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات.
رابعًا: النزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها.
خامسًا: دعم اللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.
سادسًا: التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.
سابعًا: الثقة المتبادلة بين كافة الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل.
