روسيا والاتحاد الأوروبي
وأكد الاتحاد الأوروبي أن إدراج الغاز الطبيعي المسال في العقوبات يعتبر خطوة غير مسبوقة وصعبة، نظراً لأن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على هذا المورد كمصدر رئيسي للطاقة.
وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي عبر منصتها على "إكس" أن سفراء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على فرض الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات، واصفين إياها بالقوية والكبيرة، كرد على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف المنشور أن الحزمة الجديدة تتضمن تدابير مستهدفة جديدة وتهدف إلى تعزيز تأثير العقوبات الحالية من خلال سد الثغرات الموجودة.
من جانبها، أشارت صحيفة "سيجنال بروكسل" البلجيكية إلى أن بعض الدبلوماسيين ذكروا أن ألمانيا تعرقل التقدم في فرض هذه الحزمة، معربين عن مخاوف برلين بشأن التأثيرات المحتملة لهذه العقوبات على اقتصادها.
ولم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل حول الحزمة الجديدة، ولكن من المتوقع أن تتضمن تدابير جديدة تهدف إلى زيادة فعالية العقوبات الحالية وسد الثغرات لتعظيم تأثيرها.
أفادت صحيفة "سيجنال بروكسل" البلجيكية أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تشمل حظرًا على نقل الغاز الطبيعي المسال داخل الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة البلجيكي، تين فان دير سترايتن، قوله إن هذه الخطوة تعد جزءًا من العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.
كما أوردت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية الهولندي المنتهية ولايته، هانكي بروينز سلوت، الذي أكد أن الحزمة الجديدة ستمنع "أسطول الظل" الروسي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط من الوصول إلى الموانئ والخدمات الأوروبية. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو منع روسيا من التحايل على العقوبات واللوائح الدولية.
وفي تعليق لها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة الجديدة "ستحرم روسيا من المزيد من عائدات الطاقة".
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن تأثير العقوبات الجديدة قد يكون مبالغًا فيه. وذكرت أن الغاز الطبيعي المسال الروسي سيظل متاحًا للبيع داخل دول الاتحاد الأوروبي، لكنه سيُمنع من إعادة تصديره إلى دول أخرى.
