النائب أيمن محسب
وشدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، والسيطرة على الأسعار، وكبح جماح التضخم، فضلا عن الاستمرار في توفير فرص العمل لاستيعاب الشباب وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف محسب، أن الحكومة الجديدة تواجه عدد من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب على مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أيضا مسؤولة عن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية المصرية، والحفاظ على حالة الزخم السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني، مؤكدا أن إعلان إدراج مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ضمن برنامج الحكومة خطوة مهمة وبادرة مُبشرة لاستمرار الدولة المصرية في تعزيز المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على حماية محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير الثقافة والوعي الوطني وتعزيز الخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام الاجتماعي.
