محمد عبدالحافظ
وإذا ما حاولنا رصد هذه الظاهرة في بلدنا، سنجدها أصبحت أسلوب حياة لكثير من التجار، وبخاصة مع بداية أزمة كورونا، فمثلًا الكمامات كانوا يبيعونها بخمس أضعاف ثمنها، وأجهزة قياس الأكسجين والحرارة، وكل ما هو مُتعلق بجائحة كورونا، ولأن البلد والعالم كله كان في حرب ضد المرض، فأطل الجشعون برؤوسهم وبدأوا في ممارسه هوايتهم في الجشع، ونشروا فيروس الجشع لباقي السلع بحجة تعثر سلاسل الإمدادات، ثم استغل هؤلاء الحرب الأوكرانية - الروسية، والاعتداء البربري من جنود العدو الإسرائيلي على غزة!
وهذه ليست كلمات إنشائية، ولكنها واقع مرير للأسف في السوق المصري، فمثلًا عندما أثيرت دعوات لمقاطعة المنتجات الأجنبية، التي تدعم دولها العدو الإسرائيلي، واتجه المواطنون إلى شراء السلع المحلية البديلة، قفزت أسعار هذه السلع، وأصبحت أغلى من السلع المستوردة، رغم أن آليات السوق تقول إنه يجب أن تنخفض.
وأسعار السجائر، ارتفعت 3 أضعاف، رغم أن سعرها من الشركة المحلية المُصنعة مُعلن، والإنتاج لم يقل، والاستهلاك فى مُعدله الطبيعي، إذًا فالسبب التاجر الوسيط، الذي يحصل على كميات كبيرة، ويُخزنها ويستغل حاجة بائعي التجزئة، ويرفع السعر كما يشاء، والأمر يتكرر في السكر والزيت والبصل، والدليل أنه تم القبض على أكثر من تاجر يُخزن السكر والبصل، وضُبطت عشرات الأطنان المُخزنة طبقًا لما أعلنته وزارات الداخلية، والزراعة، والتموين.
والحال لا يختلف كثيرًا مع الذهب، الذى له بورصة عالمية، وسعر مُعلن معروف، وبحسبة بسيطة، فإذا تابعت سعر الذهب، عالميًا "بالدولار" ومحليًا "بالجنيه"، ستجد أن تجار الذهب في مصر، يقدرون سعر الدولار بخمسين جنيهًا، بزيادة 19 جنيهًا عن السعر الرسمي، والسيارات أيضًا يرفعون سعرها مرتين، مرة طبقًا لسعر الدولار في السوق السوداء، ومرة بالـ"أوفر برايس"، والمشكلة لا تقف عند هذا الحد بل أن كل السلع يتغير سعرها يوميًا، طبقًا لمزاج التجار.
حملات وزارة الداخلية لا تتوقف، وكل يوم تُعلن عن ضبط سلعًا مُخزنة أو مُهربة، ولكن لا بد من زيادة الرقابة، فالتلاعب بالأسعار قضية أمن قومي، وأظن أن هناك لوبي من التجار الجشعين يسيطرون على الأسواق لإحداث بلبلة في الرأي العام، ولا بد من الضرب بيد من حديد، على هؤلاء ليكونوا عبرة لمن يتلاعب بأقوات الشعب.
عدلوا القانون لتغليظ العقوبة ضد المُحتكرين والمُستغلين والمتلاعبون بالأسعار.. فمن آمن العقاب رفع الأسعار واحتكر السلع.
