أيمن يوسف
وفى أثناء ذلك، استوقف أحد المواطنين وسأله عن تذكرة القطار فظهرت قطعة من مخدر الأفيون فأمر بالقبض عليه، وتعجبت كثيرا، واعتقدت أن الزمن قد عاد إلى ست سنوات للوراء؛ لأننى أعلم تمام العلم أن من بالفيديو ليس هو المسئول الحالى، ولكن تاريخ النشر وتداول الفيديو فى الوقت الحالى جعلنى أشعر بحالة ارتباك لحظية، جعلتنى أتساءل عن سر نشر مثل هذه الفيديوهات فى هذا التوقيت.
لم أجد تفسيرا سوى أن وراء مثل هذه الفيديوهات على "السوشيال ميديا" هم لجان إلكترونية منظمة يتحركون مثل الأفاعى بين صفحات مواقع التواصل "اللاجتماعى" يبثون سمومهم معتمدين على فيديوهات تعود لسنوات ماضية، والسر محاولة تصدير الإحباط للمواطنين، لكن جهد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت ومديريات الأمن لا يتوقف بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، حيث يتم نفى تلك الأخبار وما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشكل مغلوط.
لم يكن الفيديو هو الوحيد ولكن تداوله قبل عدة أيام مضت منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يزعم أن هناك بيانا منسوب لوزارة الداخلية يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدوى، ووجود عصابة يزعم أفرادها أنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية بالمجان، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح، وكشفت وفحصت وزارة الداخلية المنشور وتبين أنه لا صحة لما يتم تداوله، وأن هذا المنشور قديم وتم إعادة نشره مرة أخرى، وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بعدد من الدول العربية، وتم نفى تلك الادعاءات.
ومن ثم، لم يكن فيديو محطة مصر أو سرقة المنازل هما الأخيرين، ولكن تم تداول فيديو آخر لحديث بين فرد شرطة وقيادته بطريقة غير منضبطة داخل أحد أقسام الشرطة، وبالفحص تبين أنه قديم وتم نفى ما تضمنه الفيديو، لكن من الواضح أن العملية منظمة تستهدف مؤسسات الدولة لإثارة البلبلة، إدارات وقطاعات وزارة الداخلية تقوم بدورها وتتابع كل صغيرة وكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، فمنها ما هو خبيث يقف خلفه جماعات إرهابية وعصابات منظمة تريد الشر ببلدنا الحبيب.
وفى السياق ذاته، هناك أنواع من الفيديوهات يقوم أصحابها بنشرها عن جهل بغرض الوصول إلى التريند وجمع أكبر عدد ممكن من المتابعين، وهذا إن كان لم يقصد فيمثل خطرًا أيضا، لكن الأهم كيفية المعادلة، حيث هناك أجهزة أمنية تتحرك لنفى ورصد أى منشورات وفيديوهات وصد خطرها، ولابد من أن يكون لدى المواطن مسئولية مجتمعية وإدراك صحيح لمثل هذه الفيديوهات الشريرة ولا يعيد مشاركتها ونشرها مرة أخرى، حتى لا نساعد أهل الشر فى إلحاق الضرر بنا وبمجتمعنا وشبابنا.
