الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مُساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم اتاحته من عملة أجنبية، تُسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصةً السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المُسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المُسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المُصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، وإجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.
