تحديات ضخمة.. لماذا حظيت المجموعة الاقتصادية بالاهتمام في الحكومة الجديدة؟

يعول كثير من رجال المال والأعمال في مصر وخارجها، على التعديل الوزاري الجديد، وخاصة المجموعة الاقتصادية، نظرا للتحديات الضخمة التي تواجههم، ودورها في المساهمة في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وتحقيق الأهداف التنموية الملموسة.

ويأتي ذلك التعديل في وقت حرج تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب خطوات جادة وحلولا فعالة لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وفي هذا الإطار، فهناك مجموعة من الملفات ذات الأولوية القصوى، التي تتماشى مع تطلعات الشعب وتلبي احتياجاته الملحة، من بين أبرز تلك الملفات التي يرى خبراء المال والأعمال أنها لابد أن تحتل مكانة خاصة في جدول أعمال المجموعة الاقتصادية الجديدة، ملف خفض الأسعار ومحاربة التضخم وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتوطين الصناعة.

العربي: المجموعة الاقتصادية مطالبة بالنظر في تشريعات الاستثمار

وفي السياق، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، في تصريح خاص، إن الاهتمام بالمجوعة الاقتصادية في التغيير الوزاري، يأتي بسبب صلتها بجزء كبير من حياة المواطنين، وفي وقت يعاني فيه المواطن من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، ما يثقل كاهله ويزيد من الأعباء اليومية، وأزمات عالمية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على المصرين وحياتهم المعشية.

وأضاف: نستورد أكثر من 75%من احتياجاتنا من الخارج، لذا يعول على المجموعة الاقتصادية، تبني خطة شاملة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات مع المطالبة بضرورة النظر في تشريعات الاستثمار بما يتناسب مع تطورات العمل الحديث، مع منح الأولوية والاهتمام الكافي لقطاعات مثل الصناعة والزراعة لزيادة التصدير، وبالتالي توفير عملة صعبة من أجل تأمين الاحتياطي النقدي وسداد الالتزامات الخارجية.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة لتقليص الدين العام الخارجي وتقليل القروض خلال الفترة المقبلة، وإصلاح عمل البورصة التي ما زالت تعاني شح السيولة، مقارنة بالأسواق العربية، فضلا عن تنشيط السياحة.

الفقي: استكمال الإصلاحات أبرز التحديات

ومن جهته قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجموعة الاقتصادية الجديدة تواجة عددا من التحديات أبرزها استكمال الإصلاحات الاقتصادية المخططة مع صندوق النقد الدولي، الذي يدور حول 3 محاور أساسية، أهمها الحفاظ على مرونة سعر الصرف والانضباط المالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وخفض مساهمة الدولة في الاقتصاد.

وتابع أن المجموعة الاقتصادية، تواجه تحديات تتطلب خلال المرحلة المقبلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال وضع خطة تحافظ على خفض معدلات التضخم، والعمل على زيادة معدلات نمو القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار، وحسن التعامل مع أزمة الديون وإدارة المخاطر الخارجية، الأمر الذي يتطلب اتجاه الحكومة لتعزيز مبادرات نمو القطاع الخاص، وإبراز دور صندوق مصر السيادي وخطة الطروحات الحكومية للحد من دور القطاع العام.

وأوضح أن إعادة وزارة الاستثمار مجددا، يؤكد تركيز الدولة على جذب رأس المال الأجنبي، ودعم مبادرات الاستثمار المحلية، وهو أمر ضروري للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

النجاري: تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي أولوية

ومن ناحيته، قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الأنظار تتجه إلى المجموعة الاقتصادية، لما لها دور رئيسي في معالجة التحديات المستمرة للاقتصاد المصري، وتذليل التحديات بفاعلية، خاصة أن هناك بالفعل تحديات مستمرة على مدى سنوات مثل عجز الموازنة وتحقيق التطوير ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة، إضافة الى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.

ونوه بأن تلك التوجهات استدعت تغييرا يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية وخاصة المجموعة الاقتصادية، التي ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأردف أن العمل على تحقيق النمو الاقتصادي وتهيئة مناخ أعمال يساعد الشركات على النمو المستمر من الحلول الاستراتيجية التي من شأنها تقليص عجز الموازنة، عبر تعزيز الإيرادات الضريبية بالتبعية.

ولفت إلى أن من بين أهم الملفات، ما يرتبط بالخدمات التي يتلقاها المواطن وتعول الحكومة على ملف الطروحات، من أجل جذب المستثمرين وتعزيز السيولة بالسوق، وللتغلب على الأزمات التمويلية القائمة التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال الفترات الماضية.

البهي: الملف الاقتصادي يواجه 3 تحديات رئيسية

وفي السياق، قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الملف الاقتصادي يأتي ضمن أولوية الحكومة الجديدة، لتحقيق التطوير المرجو في الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وذكر أن الرئيس السيسي وجه الحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وتوطين الصناعة.

وأورد أن الملف الاقتصادي يواجه 3 تحديات رئيسية، على رأسها عجز الموازنة العامة، التي تنعكس على أغلب القطاعات الاقتصادية، لاسيما معدلات التضخم التي بلغت مستويات مرتفعة، واستقرار سعر الصرف، يعد من أهم التحديات التي يواجهها السوق في الوقت الحالي.