البنك الدولى
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الحكومة انخفضت بأكثر من 30% بسبب الهبوط الكبير في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك.
وأضاف التقرير أن الحصار المفروض على صادرات النفط كان له تأثير كبير على العجز التجاري. ورغم ذلك، ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة نسبيًا بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء، بما في ذلك تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
ورداً على هذه التطورات، قامت الحكومة بخفض حاد في الإنفاق، مما أثر سلباً على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
كما أبرز التقرير تأثير التوترات الإقليمية المتصاعدة على الاقتصاد اليمني، مشيرًا إلى أن الآفاق الاقتصادية للبلاد لا تزال غير مؤكدة بشكل كبير، كما اعتبر أن استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي الواسع النطاق يظلان بعيدين عن المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1% في العام 2024، بعد أن شهد انكماشًا بنسبة 2% في 2023، ونموًا متواضعًا بنسبة 1.5% في 2022.
ولفت التقرير إلى أن الفترة من 2015 إلى 2023 شهدت انخفاضًا بنسبة 54% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما أدى إلى زيادة الفقر بين اليمنيين وتأثير انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان، وارتفاع معدلات الوفيات بين الشباب.
كما لفت التقرير إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد أن كان 17.8% في 2022.
من جانبها، علقت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، على التقرير بقولها: "إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدة، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والاستراتيجيات الصحيحة".
