بشرى سارة من الغرف التجارية بشأن تراجع الأسعار

أكدت التقارير الاقتصادية الشهرية للغرف التجارية، أن الشهر الماضي شهد انخفاضات في معدلات التضخم، وأرجعت الأسباب إلى جهود الدولة فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع، خصوصا مجموعة السلع الاستراتجية، وهو ما ساهم بدوره في توازن الأسعار.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التقارير أكدت استقرار أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى أن مختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، والأهم أن هناك توافرا في العرض وهذا هو الأساس في تحديد الأسعار، متطلعا لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالي استقرار الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن محلات التجزئة بها حاليا انخفاضات وليس الجملة فقط ويتوقع المزيد من التراجع في الأسعار.

وتطرقت التقارير، إلى نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، ومتابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، وجاء السكر والأرز أكثر السلع التي شهدت تحسنا في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو 2024 مقارنة بشهر إبريل 2024.

وأضاف الوكيل، أن زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي كان أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.

وأوضح أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن توافر السلعة في الأسواق ساهم في خفض توقعات التضخم لدى المتعاملين، مشيرا إلى أن اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات عدة لتحقيق هذا الهدف والعمل على حل الأزمات من خلال وضع مصر حزمة متكاملة للسيطرة على توقعات التضخم مع عمل الحكومة على عقد صفقات متكافئة وتعزيز التبادل التجارى بالعملات الوطنية بين الدول الإفريقية، ساهم بشكل فعال في تقليل حركة الأموال إلى العملات الدولية، ومن ثم تخفيف حدة الضغوط على العملات المحلية.