انهيار عقار جزئي
جاء ذلك بتوجيهات من المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث قاد حاتم أبوقورة، مدير النيابة الإدارية بالفيوم، فريقًا من أعضاء النيابة للتحقيق.
وتبين أن العقار بُني قبل صدور القانون الحالي دون تراخيص بناء، وأدى انهياره إلى وفاة اثنين، بينهم صاحب العقار، وقام فريق النيابة بمعاينة العقار الذي يتألف من دور أرضي ودور أول علوي، وتم بناؤه بنظام الحوائط الحاملة وسقف من الخشب.
وفي خطوة سريعة، قررت النيابة تشكيل لجنة هندسية من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لإعداد تقرير عن أسباب الحادث، وتمت إزالة الأجزاء الخطرة من العقار وقطع المرافق عنه، وجاري فحص المباني الملاصقة لتحديد سلامتها.
وتتابع النيابة الإدارية بالفيوم، القسم الأول التحقيقات، للوقوف على جميع التفاصيل المحيطة بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
