العاصمة الإدارية
وفى السنوات الأخيرة عقب الأزمة المالية العالمية كانت الحاجة لمثل هذه الوكالات الائتمانية أكثر من سابقاتها، فظهرت وكالات مثل ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز، وبلومبرج، وغيرها من الوكالات التى تنشر أبحاثها وتحليلاتها المالية عبر الدول والاقتصادات القوية أو الناشئة أو المتأرجحة.
وكالات التصنيف الائتمانى بوصلة المستثمرين
وعلى سبيل المثال توجد وكالات موديز وفيتش، وبلومبرج، وستاندرد آند بورز، التى تضم بين جنباتها آلاف الموظفين، وتعمل جميعها فى مجال التصنيف الائتمانى، إذ تصدر تصنيفها لقياس مدى قدرة الحكومات أو الشركات المقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أو التوثيق لمدى ملائمة الدول للاستثمار، أى تكون أبحاثها وتقاريرها بمثابة شهادة موثقة عن الأوضاع المالية لجهة بعينها، ما يجعل تلك الوكالات هى بوصلة المستثمرين والاقتصاديين.
كما يتم الاعتماد على تصنيفها لقياس الجدارة الائتمانية للدول مما ينعكس على مناخ الاستثمار بها، حيث تعطى وفق مؤشراتها درجات ائتمانية تبدأ من "AAA+" باعتباره أكثر أمانا والتصنيف، وصولاً إلى التصنيف ( DDD:D) المتعثر.
وفى الوقت الذى بدأت فيه هذه الوكالات رفع التصنيف الائتمانى لمصر، تصادف خفض التصنيف لدول كانت دؤوبة على نصب العداء لمصر ودعم الجماعات الإرهابية على أرضها، مثل تركيا وقطر بشكل خاص، ما كان أمرًا مثيرًا للانتباه لدى الكثيرين.
موديز: الاقتصاد المصرى يرتفع إلى «B3»
رفعت وكالة التنصيف الائتمانى الدولية "موديز" النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف عند "B3"، مُؤكدةً أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى للأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال، ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية، واستيعاب القوى العاملة.
بينما خفضت "موديز"، الشهر الماضى، التصنيف الائتمانى لـ20 بنكًا فى تركيا، مُبينةً أن أسباب ذلك تكمن فى انهيار قيمة الليرة، بالإضافة إلى تراجع القدرة التمويلية للبنوك.
جاء التقييم المتدنى لوكالات التصنيف الائتمانى للأوضاع الاقتصادية فى تركيا، فى ظل قلق المستثمرين من الخسائر الفادحة التى مُنيت بها الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، والتى بلغت 40% منذ مطلع العام، بالإضافة إلى متابعة الأزمة المشتعلة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، تنامى سيطرة الرئيس التركى على الشؤون المالية.
ضربات ائتمانية موجعة للاقتصاد التركى
ولم يكن هذا التصنيف من جانب مؤسسة بعينها، وإنما بدا الأمر مماثلاً لكافة وكالات التصنيف الائتمانى، ففى أواسط شهر أغسطس الماضى صدر تقريرين، كانا بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد التركى من وكالات التصنيف الائتمانى الموثوقة.
وجاء بإعلان وكالتى "ستاندرد آند بورز" و"موديز" للتصنيفات الائتمانية تخفيض التصنيف السيادى لتركيا، ليعتبره الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضغوطًا خارجية و"بعض الألاعيب" مع أنقرة، بحسب تعبيره.
كما خفضت ستاندرد التصنيف الإئتمانى أولا درجة واحدة إلى "B+" بدلا من "BB-"، بعد أن خسرت الليرة التركية حوالى 40٪ من قيمتها أمام الدولار الأمريكى هذا العام.
وأشارت الوكالة المتخصصة إلى أن "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع فى ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا .. نتوقع ركودا العام المقبل".
وتوقعت ستاندرد أن يصل التضخم إلى ذروته عند مستوى 22٪ على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، لافتةً إلى أن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وهو ما زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.
السياسات النقدية للحكومة تهدد الاقتصاد التركى
وقال البيان: "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات التعامل من جانب السلطات النقدية والمالية فى تركيا محدودة حتى الآن".
وتابع البيان: "نتوقّع حدوث انكماش فى العام المقبل، فالتضخّم سيبلغ ذروته عند 22٪ خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن ينخفض إلى أقل من 20٪ بحلول منتصف عام 2019".
فيما يأتى تصنيف ستاندرد آند بورز السلبى الجديد، كثانى تقرير من نوعه فى غضون أربعة أشهر، ويشير متابعون إلى أن ذلك التقرير بالذات قد يكرّس لوضع الديون السيادية فى خانة استثمارات المضاربة.
وفى أعقاب تقرير ستاندرد جاء تقرير آخر لـ"موديز"، والذى وضع تركيا عند درجة "BA3"، مستندًا إلى أن تشديد الأوضاع المالية فى تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة فى التضخم وأن يقوضا النمو.
«بلومبيرج»: بورصة قطر «الأسوأ» فى 2017
ولم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لقطر، بل كان أكثر سوءًا، إذ وصفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية مؤشر بورصة قطر بـ"صاحب الأداء الأسوأ فى العالم لـ2017"، متوقعة أن تبدأ الأسهم القطرية عام 2018 بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010، مقارنة بنظيراتها فى الأسواق الناشئة، متأثرة بتراجع أداء كبرى الشركات، وهو ما تحقق على أرض الواقع بشكل كبير وظهر فى عثرات النظام القطرى عن أداء التزاماته المالية ولجوئه للاستدانة.
وأرجعت الوكالة هذا بسبب تغيير أسهم الدولة التى كانت تتداول بأسعار عالية، خاصة الـ3 سنوات السابقة.
وأوضحت بلومبيرج فى تقريرها إن عملية بيع الأصول تلك، أدت إلى هبوط قيم المؤشر.
