شراكة كاملة.. حزمة تمويلية استثمارية من الاتحاد الأوروبي بـ 7.4 مليار يورو
مؤتمر الاستثمار الأوروبي
تمويلات الاتحاد الأوروبي
وأقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو "حوالي 8 مليارات دولار" والشباب حتى عام 2027، وتعد قيمة هذه الحزمة مكافئة للحزمة المعلن عنها لمصر من قبل صندوق النقد الدولي تحت برنامج التسهيل الائتماني الممتد، ويتضمن التمويل التالى:
1. 5 مليار يورو حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما، ويشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق السبت إقرار مليار يورو من إجمالي هذا التمويل.
2. 1.8 مليار يورو استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي.
3. 600 مليون يورو في صورة منح لا ترد؛ تتضمن 200 مليون دولار لملف الهجرة.
6 محاور رئيسية للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
وترتكز الشراكة الاستراتيجية المعلنة على 6 محاور رئيسية، وهي العلاقات السياسية والاستقرار والاقتصادي، والتجارة والاستثمار والهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمن وتنمية المهارات والتدريب.
وقد تم الإعلان عن هذه الحزمة في أعقاب موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة القرض الممنوح لمصر بموجب برنامج التسهيل الائتماني الممتد من 3 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار حتى السنة المالية 2027/2026، وإكمال المراجعتين الأولى والثانية، وكذلك الاتفاق الناجح لتنمية منطقة رأس الحكمة الذي وقعته مصر مع الإمارات العربية المتحدة في فبراير بقيمة 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، كما تتضمن الحزمة تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر، خصوصا في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
مشروعات تنفذ في مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي
والمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وفقا للخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي والتي ترسم مالمح المشروعات التي من المنتظر الإعلان عنها خلال المؤتمر تستهدف العديد من القطاعات كالتالى:
مجال الطاقة: سيتم تمويل مشروعات أمن ونقل الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" - محور المياه والغذاء والطاقة- الذي يندرج ضمن خطة مصر للعمل المناخي.
في هذا الصدد يوفر الاتحاد الأوروبي تمويل بقيمة 35 مليون يورو في صورة منح لدعم مستهدفات مصر المتعلقة بتعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة فضلا عن زيادة كفاءة الطاقة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
مجال التحول الرقمي: سيتم تمويل دعم الكابل البحري الإقليمي "ميدوسا" -أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط- والذي تتعاون فيه الشركة المصرية للاتصالات لربط البحر الأحمر بالكابل عبر الأراضي المصرية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في الربط بين جميع نقاط الإنزال الخاصة بنظام الكابل البحري على ساحل البحر المتوسط في أوروبا وشمال إفريقيا بالبحر الأحمر مباشرة.
كما سيتم ربط الكابل بمحطات الإنزال الخاصة بالمصرية للاتصالات على ساحل البحر الأحمر في مدن السويس، والزعفرانة، ورأس غارب من خلال المسارات الأرضية الممتدة في الأراضي المصرية التابعة للشركة المصرية للاتصالات مما يوفر نقاط اتصال جديدة لهذا الكابل الحيوي، ومن المقرر أن يتم إنزال الكابل الذي يزيد طوله عن 8760 كيلومتر، في مدينة بورسعيد بحلول عام 2025.
مجال الأمن الغذائي: يدعم الاتحاد الأوروبي مصر من خلال برنامج الغذاء والاستدامة والذي دشنه
الاتحاد الأوروبي للحد من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في دول الجوار الجنوبي ومنها مصر، وبموجب هذا البرنامج يخصص الاتحاد الأوروبي تمويل بقيمة 100 مليون يورو للتوسع في قدرات مصر في تخزين الحبوب والإنتاج.
مجال الانتقال الأخضر وكفاءة الموارد: يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود المصرية في مجال تطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة، وسيتم ذلك من خلال خطة للتطوير والتوسع في محطة حلوان لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى وتطوير البنية التحتية وتيسير الوصول لخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك
وانطلق في القاهرة، مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" المشترك، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
وافتتح المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.
كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.
أمّا الجلسات الأخرى على مدار اليوم فستُخصص لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وفي هذا الإطار سيتم تخصيص محور للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر فضلًا عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.
وتستمر الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول لتشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: من المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك.
كما يتضمن اليوم الثاني عددًا آخر من الجلسات لمناقشة قضايا مهمة مثل الحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي.
وشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.
وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.
