جانب من الدمار في غزة
وتعرض الفلسطينيون لأوضاع إنسانية مأساوية جراء العدوان الإسرائيلي، حيث تصاعدت حصيلة القتلى لأكثر من 34 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب نحو 75 ألف شخص آخر، كما يواجه السكان في قطاع غزة خطر المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى انعدام الأمن الغذائي.
وفي سياق أكاديمي، يواجه الباحثون الإسرائيليون تحديات كبيرة، حيث يتم رفض مراجعة أبحاثهم من قبل زملائهم في الأكاديميات الخارجية.
ووفقًا لتقرير "تايمز أوف إسرائيل"، ترفض الجامعات والمعاهد الخارجية حتى النظر في طلبات التوظيف للإسرائيليين،
أو قبول أوراق تقديمهم.
وتأثرت الأبحاث الإسرائيلية في مجالات متعددة بسبب المقاطعة التي فرضتها أوساط أكاديمية أوروبية على العلماء الإسرائيليين. فقد شملت هذه المقاطعة مجالات الطب والفضاء وعلوم الكمبيوتر، إضافة إلى علوم الفيزياء والأحياء، واضطرت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية إلى تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع هذه الوضعية المتأزمة التي أدارها أكاديميون في دول أوروبية.
ووفقًا لتقارير نشرتها مجلة "هآرتس"، تباينت الآراء بين الباحثين الإسرائيليين حيال هذه المقاطعة، حيث شهدت الجامعات والمعاهد الإسرائيلية تأثيراً ملموساً.
وتضمنت الشهادات المقدمة من أكثر من 60 باحثًا إسرائيليًا تفاوتًا في التعامل معهم من قبل زملائهم الدوليين، الذين أبدوا رفضهم الواضح للتعاون مع أي مؤسسة إسرائيلية، نتيجة للأحداث الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين على مدار الأشهر السابقة.
تشمل قائمة الدول التي تقود المقاطعة ضد الأكاديميين الإسرائيليين النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد وأيسلندا وأيرلندا، بالإضافة إلى إيطاليا التي تاريخها يشهد على تعاونها الطويل مع إسرائيل في مجال البحث والتطوير، فضلاً عن بلجيكا، الدولة الرائدة في مجال الأبحاث في أوروبا، وفقًا لما ذكره موقع إسرائيلي.
تنذر هذه المقاطعة بأزمة محتملة في المستقبل داخل إسرائيل، إذ يمكن أن تتسبب العقوبات في مشاكل كبيرة في القطاعات التكنولوجية الطبية والحيوية، وفقًا للموقع الإسرائيلي. ومن الواضح أن شركات التكنولوجيا السابقة التي كانت تتعاون بنجاح مع العلماء الإسرائيليين الآن تجد صعوبة في استمرار هذا التعاون بسبب الضغوط الدولية والمقاطعة الأكاديمية المتزايدة.
