البث المباشر الراديو 9090
ريهام المهدي
منذ اللحظات الأولى التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم بمصر، أعلن بقوة "أن مصر للمصريين.. مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحها العليا ".

والحقيقة أن هذه الكلمات لم تأتي من فراغ، فلا أحد يستطيع أن ينكر حالة الغضب التي كانت سائدة لدى قطاعات عديدة؛ ما أسفر عن خروج ملايين من المتظاهرين في الذكرى الأولى لحكم الجماعة الإرهابية، تطالب بعزل هذه الجماعة وإنهاء حكمها.

أيقن الشعب أنه أمام كابوس مفزع من الصعب الإفاقة منه، فتوحدت أطيافه على اقتلاع جذور هذه الجماعة، وبعدها تم تجميع 23 مليون توكيل من 23 مليون مواطن، طالبوا بعزل هذا النظام وسرعة إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

لم تكن ثورة 30 يونيو ثورة عادية، فقد اتحدت فيها كل قوى مصر في تلك اللحظة الفارقة.

وبعد ثورة يونيو بدأت مسيرة بناء وإنجاز، بداية من قناة السويس الجديدة، وبناء ملايين الوحدات السكنية والمستشفيات والمطارات والأنفاق العملاقة تحت قناة السويس، والموانئ والمصانع الكبرى ونهضة عمرانية، وأكبر شبكة طرق وكباري في كل أنحاء البلاد، وتحديث السكك الحديدية والنقل والتوسع في التعليم وإقامة العديد من الجامعات الجديدة، إضافةً للمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين والمنصورة وغيرها، إضافة لإقامة تجمعات سكنية حديثة بديلة للعشوائيات، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الموازنة وتراجع معدلات البطالة.

وبوجه خاص شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة، خلال الـ 11 عاما الماضية.

وكان للمرأة حديثٌ خاص، فجاء دستور 2014، وهو الذي خرج من رحم ثورة 30 يونيو ليُنصفها ويرفع من قدرها ويحقق ما هو حق أصيل لها في المساواة في الحقوق والواجبات.

وبدأت المرأة تتنفس الصعداء بعد ثورة يونيو، وتضمن الدستور 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز، كما خاطب المرأة بشكل مباشر في ديباجته، ليشع بذلك النور الذي أضاء لها طريقها وبدأ عصر جديد، بعنوان التمكين والريادة للمرأة المصرية، فلم تكن تلك المواد إلى مجرد شعارات رنانة، لكنها أضحت واقعًا عاشته المرأة المصرية لسنوات رأت فيه العديد من المنجزات واستوعبت حجم المجهود الرئاسي لتحقيق حلمها بالوصول لآمالها من خلال الحصول على كافة حقوقها.

وبالفعل ما تحقق في ملف تمكين المرأة، يؤكد وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني، وأن المرأة لها دور كبير في تقدم المجتمع وتنميته، ولاح ذلك جليًا في قرارات القيادة السياسية منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، كما لم يخل أي خطاب للرئيس بأي محفل، من الإشادة والاعتراف بحجم وقيمة دور المرأة، ما نال إشادة الجميع، فهو الرئيس الأوحد في تاريخ البلاد الذي خصص عامًا للمرأة، ووضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ولعل أبرز مكتسبات المرأة المصرية إبان 30 يونيو، هو ذلك التمكين السياسي غير المسبوق، بتمثيل تاريخي لم تشهده المجالس النيابية في تاريخها، لتبلغ النسبة نحو 27% في مجلس النواب، 14% في مجلس الشيوخ، وبذلك تتخطي مصر المتوسط العالمي لتمثيل المرأة بالبرلمان وهو 25.6%، كما كانت السابقة التاريخية في اعتلاء المرأة عرش القضاء وزاد تمثيلها في مجلس الدولة والنيابة العامة وكذلك في زاد تمثيلها في السلك الدبلوماسي بنسبة 27%.

تجسدت أيضا ثقة الرئيس السيسي في قدرات المرأة وتعزيز دورها القيادي، في ارتفاع نسبة تمثيلها في المناصب الوزارية إلى 24%، وفي منصب محافظ ونائب محافظ، كما أنه ولأول مرة منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي، والتي حصلت عليه المستشارة فايزة أبو النجا بقرار رئاسي، أيضا ولأول مرة تحظى المرأة بمنصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتكتمل بذلك منظومة المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولي الوظائف في جميع الجهات والهيئات القضائية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، فمصر في أعقاب 30 يونيو أضحت الدولة الأولى عالميًا التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة عام 2017 والتي تحتوي على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة وفق 4 محاور رئيسة وهي محور التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي وأخيرا الحماية.

ولا يخفى على أحد، ذلك المجهود المضني الذي تبذله الأكاديمية الوطنية للتدريب، وما تحققه في برامج تنمية مهارات وتمكين المرأة المصرية في كل محافظات مصر عبر وضع مجموعة واسعة من البرامج المصممة خصيصًا لتعزيز إشراك المرأة في مختلف الجوانب من خلال برامج تدريبية موجهه للمرأة على وجه الخصوص، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي يأتي أبرزها برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، وبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، وبرنامج «المصريات بالخارج» هو البرنامج الأول من نوعه الذي يوجه للمرأة المصرية في مختلف دول العالم، بصفتها جزء من استراتيجية الدولة وذلك لتعزيز قدراتها ومعارفها، بما يضمن لها مكانا وفرصة في سوق العمل بالخارج لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتمكينها داخل مصر وخارجها وقد ضم عددا من  سيدات مصريات في 30 دولة حول العالم.

ما سلف من حديث، لا يمكن أن يُبرز حجم ما بُذل من مجهود في هذا الملف، ولا يمكن أن يحوي مسيرة قائد أراد لبلده أن تتحرر ولشعبه أن يحيا حياة كريمة، لكنه شهادة حق واعتراف بالجمي.

"بصفتي امرأة مصرية شاهدة على ما قمت به من إنجازات بعهدك، أشهد لك سيدي الرئيس .. نعم أنت الأحق وأنت الأجدر بحكم مصر وكل جميل هو لك".

ريهام المهدي ـ إعلامية ومساعد أمين لجنة الإعلام بحزب الريادة

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز