كتلة الحوار
ودعت المنظمة إلى "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، وعلي الصعيد الوطني تشير أحدث التقديرات الوطنية من مسح صحة الأسرة في مصر لعام 2021 إلى أن 1.3 مليون طفل أي ما نسبته 4.9 %منخرطون في أنشطة عمل الأطفال، ويعمل حوالي 900 ألف طفل في أعمال خطيرة.
ووفقا للمسح، فإن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وخاصة في صعيد مصر هم الأكثر انخراطا في عمالة الأطفال مقارنة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية.
وتعد أعمال الزراعة والمناجم والمحاجر وصناعة الطوب وغيرها من الأعمال المتعلقة بالتشييد والعمل في الشوارع والعمل المنزلي أسوأ أشكال عمل الأطفال الأكثر شيوعا في مصر، وفق الخطة الوطنية التي أطلقتها وزارة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد وصل عدد الأطفال الأقل من 18 سنة في منتصف عام 2022 إلى 41.5 مليون طفل، منهم 21.4 مليون من الذكور و20 مليوناً من الإناث، يعيش منهم في الريف 25.3 مليون طفل
ومن هذا المنطلق تتساءل كتلة الحوار عن ازدياد نسبة عمالة الأطفال في مصر، موضحة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المعنية بالطفولة في مصر، وحتى الآن لاتوجد رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الذي يعد ممن أهم الملفات المطروحة بقوة خلال الفترة الماضية.
وطالبت كتلة الحوار وزارة العمل والمجلس بضرورة وجود خطة حقيقية للتعامل مع هذه الظاهرة وضرورة ان يشمل قانون العمل المطروح حاليا في مجلس النواب علي وجود اليات واضحة لوقف عمالة الأطفال.
