بدء الجلسة العامة لـ الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة تجاه المدارس التكنولوجية
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
وأشار طلب المناقشة إلى أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.
وذكر أن الدولة بدأت منذ عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل واكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.
وأوضح أن عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي 22/23 وصل وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى 38 مدرسة، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى، مضيفا: ولكن هذا العدد قليل ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن، خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية - تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور.
وشدد على الحاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، ولأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
