وزير المجالس النيابية لـ قصواء: الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام الوزارة
المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة CBC، أنه تم تكليفه وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتًا أن الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة الفترة المقبلة.
وتابع أنه تم إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني و97 توصية من النسخة الاقتصادية للحوار الوطني، وهذه التوصيات تحتاج لتنفيذ عاجل، وفي هذا الإطار لدي توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ونوه وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات بالمرحلة المقبلة، مُردفًا: "سنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات".
وأشار رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إلى أنه ما زال هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وواصل أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش، السبت المقبل، استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية، مُشيرًا إلى أن هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته، ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وأيضًا النظام الجديد المُقترح للثانوية العامة، وهذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه بأن اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت المقبل، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري، وأيضًا الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في عضويته، وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى أنه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، مُفيدًا: "سأكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد".
وأكمل أن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية.
واختتم: "لدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي".
