جمال رائف
- حكومة جني الثمار ومواجهة التحديات
التشكيل الجديد المرتقب للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لديه عدة مهام أبرزها ما يتعلق بجني ثمار العقد الماضي، والذي شهد طفرة تنموية غير مسبوقة في الداخل المصري، ما يُمهد لجني ثمار تلك التنمية واستثمارها بما يحقق عوائد إيجابية علي للمواطن، أما المهمة الثانية، فهي مواجهة العديد من التحديات المستجدة والغير وتقلدية، علي رأسها المتعلقة بالأزمات الناتجة عن الصراعات والمتغيرات الإقليمية والدولية، التي ألقت بظلالها السلبية علي الأمن الغذائي العالمي وأمن الطاقة العالمي، وأيضًا سلاسل الإمداد والتوريد حول العالم، لهذا تُعد مهمة جني الثمار هي مرحلة تكاملية مع مواجهة التحديات، فقد استطاعت الدولة المصرية البناء في التوقيت الصعب لتنجو وتنمو في التوقيت الأصعب الذي نشهده الآن.
- توجيهات رئاسية تحقق أولويات الوطن والمواطن
شمل بيان التكليف الرئاسي للدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة عدة نقاط شاملة تُغطي جميع مجالات العمل الحكومي وتلبي تطلعات المواطن المصري الذي يعقد المزيد من الآمال علي تلك الحكومة التي تفصلنا عنها ساعات قليلة، لتبدأ معها الدولة خطوات عمل تستكمل الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وقد شملت التوجيهات الرئاسية التالي:
1- الحفاظ علي محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وهو المحور الذي يشكل أولوية مصيرية للدولة، حيث أن وضعية مصر الجيوسياسية في إقليمي مضطرب، كما تُحيط بحدودها ثلاث صراعات من الاتجهات الاستراتيجية الشرقية والغربية، وأيضًا الجنوبية يجعلها عُرضه بشكل مباشر ومستمر لتبعات تلك الصراعات الإقليمية، وأيضًا الدولية، لهذا أتت أولوية الحفاظ علي مُحددات الأمن القومي في صدارة توجيهات القيادة السياسية للحكومة الجديدة.
2- بناء الإنسان والاهتمام بمجالات الصحة والتعليم، وقد جاء هذا المحور علي رأس قائمة الأولويات الرئاسية ما يؤكد أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته، وأيضًا بناء قدراته أولًا، كما يُعد التركيز علي مجالات الصحة والتعليم، يتوافق مع أولويات الأسر المصرية، بشكل عام حققت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية قفزة في مجالات بناء الإنسان، بدايةً من إزالة المناطق الخطرة وبناء المناطق الحضارية، مرورًا بما أنجزته مبادرة حياة كريمة من عمل عظيم في القري والنجوع، وصولًا للاهتمام بتطوير منظومة الصحة والتعليم وتقديم الخدامات الحكومية وتوفير مظلات حماية اجتماعية، وغيرها من مسارات عمل تجعل مهمة الحكومة الجديدة في هذا المحور ليست بالصعبة فقط، ولكن استكمال الطريق والبناء علي ما تم إنجازه.
3- مواصلة جهود المشاركة السياسية، وقد خطت الدولة قفزات كبيرة نحو تعزيز وتطوير البناء السياسي الداخلي بعد أن استطاعت أن تثبت ركائز مؤسساتها وتنمي قُدرتها ليصبح لدى مصر تجربتها الديمقراطية التي تتوافق مع الديمغرافية المصرية، وقد حققت المشاركة السياسية سواءً علي صعيد العمل الحزبي أو تمكين الشباب والمرأه وذوي الهمم، بالإضافة لدعم الكيانات الشبابية وافساح مجالات العمل أمام المجتمع المدني عوائد إيجابية علي صعيد تنمية الحياة السياسية، وجاء الحوار الوطني ليدعم هذا الحراك الديمقراطي الذي جعل من الوطن مساحة تتسع للجميع، بإستثناء أهل التطرف والإرهاب بالطبع، الحكومة الجديدة أمامها مهمة استكمال تنمية المشاركة السياسية، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي ويُساند الدولة في تحقيق أهدافها، كما أن آلية الحوار الوطني هي مظلة جامعة للحكومة والأحزاب والنُخب الوطنية في مختلف المجالات، مما يُتيح فرص عمل ونجاح أكثر في هذا الإطار.
4- استمرار جهود ترسيخ الأمن والاستقرار، وأيضًا مكافحة الإرهاب، وقد خاضت الدولة المصرية معارك متنوعة لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، وشملت الاستراتيجية المصرية لدعم الاستقرار ومكافحة التطرف والإرهاب 3 محاور أساسية، وهي المواجهة المسلحة للعناصر التكفرية والمواجهة الفكرية، وأيضًا التعمير والتنمية، ونجاح التجربة المصرية في هذا الإطار يضع تحدٍ أمام الحكومة الجديدة، وهو المحافظة علي هذه النجاح عبر اليقظة الدائمة والاستعداد المُسبق ومواصلة جهود المواجهة الفكرية للتطرف، وأيضًا استمرار جهود التنمية التي تقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية، وتمنعها من الوصول للأجيال الجديدة.
5- تطوير ملف الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، وهو ما يتكامل مع المحور السابق، فمصر بصدد معركة وعي تتصدي خلاله لحروب الشائعات والأكاذيب التي تحاول أحداث التشكيك، وهي مستهدفات الأجيال الحديثة من الحروب التي تستهدف إفشال الدول من الداخل، وقد نجح الوعي الجمعي المصري وعبر قوته الناعمة وارثه الحضاري والثقافي من التصدي بل تحقيق الانتصار في معارك الوعي، ومنحت القيادة السياسية أولية لتعزيز الوعي الوطني، وهي مهمة أيضًا توضع أمام الحكومة الجديدة وتتطلب عمل مستمر وتحديث دائمًا لأدوات تعزيز الوعي الجمعي المصري، وحدد البيان الرئاسي الخاص بتكليف الحكومة مستهدف هذا المحور، والذي يشمل ترسيخ المواطنة والسلام المجتمعي، وهو المستهدف الذي من شأنه تعزيز وحدة الصف الداخلي والتصدي لجميع المخاطر والتحديات.
6- مواصلة مسار الإصلاح الإقتصادي، بدأت الدولة المصرية بشكل مُبكر برنامج إصلاح اقتصادي وطني، سواء علي صعيد الهيكلة أو السياسات، وكان القرار السياسي وتفهم والتأيد الشعبي سر نجاح مسار الإصلاح الإقتصادي، والذي واجه تحديات مُستجدة، مثل جائحة كورونا أو تبعات الحرب في شرق أوروبا أو غيرها من متغيرات إقليمية ودولية، دفعت الدولة المصرية لمضاعفة الجهود وإيجاد مظلات حماية اجتماعية لمواصلة الطريق الاصلاحي، الذي لايمكن التخلي عنه، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، ومواصلة مسار الإصلاح الإقتصادي يتطلب من الحكومة الجديدة المحافظة على المعادلة ما بين استكمال المسار، وأيضًا توفير مظلات الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب من الحقائب الاقتصادية إيجاد أفكار لتحقيق الهدف.
7- جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتسويق للفرص الاستثمارية في الداخل المصري، وتدعيم البنية التشريعة، وتسهيل الإجراءات التنفيذية، مهام علي عاتق الحكومة الجديدة لتنمية المناخ الاستثماري، وبالفعل تم اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات، سواء على صعيد المجلس الأعلى للاستثمار أو ما يتعلق بالرخصة الذهبية، وغيرها من محفزات داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يضع الحكومة الجديدة أمام مهمة استكمال تلك الخطوات لتحقيق زيادة في التدفقات الاستثمارية، وتوطين المزيد من الصناعات، وأيضًا تنمية الصادرات.
8- تشجيع نمو القطاع الخاص والذي بات شريكًا أساسيًا للحكومة في دعم وتنفيذ المشروعات التنموية، كما يُعد تشجيع الحكومة الجديدة لنمو القطاع الخاص مهمة تُساهم بشكل مباشر في تقوية الإقتصاد الوطني، وهذا عبر توفير المزيد من المناخ الداعم لنمو القطاع الخاص، بما يخدم المسارات الاقتصادية للدولة.
9- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، ويُبرهن هذا التوجيه الرئاسي للحكومة الجديدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستشعر ويُدرك أوجاع المواطن المصري، بل إنه يعمل علي مدار الساعة لتخفيف تلك الضغوط الاقتصادية التي أحاطت بالداخل المصري نتاج تداعيات الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية، والتي تؤثر علي جميع دول العالم، وبشكل مضاعف علي الدول النامية، فلا يمكن الحديث أن مصر لن تتأثر اقتصاديًا بتلك المتغيرات الدولية، ولكن يُمكن القول أن الدولة تعمل بكل طاقتها لتخفيف هذا التأثر علي المواطن، خاصةً الفئات الأولي بالرعاية، ولتحقيق هذا الهدف كان توجيه القيادة السياسية، مُشددًا علي بذل كل الجهد، سواء للحد من ارتفاع الأسعار أو التضخم، كما يُعد ضبط الأسواق أيضًا أحد أهم الآليات الفعالة في هذا الإطار، وتُشكل هذه المهمة أولوية لدي القيادة، وأيضًا المواطن، ومن المؤكد الحكومة الجديدة.
10- تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، الحكومة الجديدة أمام تكليف رئاسي في غاية الأهمية يتعلق بتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب استحداث الآليات، وخطوات عمل جديدة وغير تقلدية، تتماشي والمتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الإقليمي والدولي، وأيضًا متطلبات الداخل المصري، ومن المؤكد أن التطوير الشامل في الأداء الاقتصادي سوق ينعكس إيجابيًا على تحقيق التوجيهات الرئاسية السابقة المُتعلقة بالمحور الإقتصادي، فقد وضعت القيادة السياسية للحكومة الجديدة مفتاح الحل بما يجعلها قادرة علي تحقيق الأهداف.
المواطن المصري أولًا هذا ما يُمكن استنتاجه من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شملها بيان الرئاسة المُتعلق بتكليف الحكومة الجديدة، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، والذي خاض الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية، واستطاع أن يُحقق خلالها نجاحات جعلته يحظي برصيد جيد لدي الشارع المصري، الذي ينتظر من حكومته المزيد والمزيد خلال الفترة المقبلة.
