شنودة فيكتور
فالأزمات هى سمة من سمات الحياة، لن تنتهى طالما حيينا، بل تتنوع إما ترتفع وإما تنخفض بحسب طبيعة أعمالنا بشكل عام، ويكون الفارق هنا، هو قدرة المجتمع ككل، والفرد على التعامل مع الأزمة بالشكل أو الطريقة المناسبة للخروج منها بأقل الخسائر قدر المستطاع، وربما اكتساب مزيد من الخبرات التراكمية التى يمكن أن ترتقى إلى درجة تحقيق مكاسب من خلال التعامل معها، وهنا يجب أن نوضح أن لا تكون المكاسب هنا على حساب طرف آخر، بل مكاسب تصقل الشخص ومجتمعه للخروج من الأزمه أكثر خبرة، مكتسبا مهارة جديدة تعينه على استكمال مسيرته مهنيا واجتماعيا.
دعونا ننتقل أعزائى بشكل عملى لما نراه الآن من تبعات الأزمة الاقتصادية، على العالم بشكل عام وعلى بلدنا ومجتمعنا بشكل خاص.
فما بين أسعار تجاوزت حد المعقول فى أغلب السلع الأساسية وغير الأساسية، وارتفاع فى قيمة العملات الأجنبيه، ظهرت تلك الحالة من الجشع والاستغلال وتحقيق أقصى استفادة عند بعض المستوردين والمصنعين بشكل عام، فكان المواطن فى النهاية فى مرمى نيران تلك الهجمات، ما بين أسعار جنونية واستغلال أكثر بشاعة تجاوز مرحلة الجنون بشكل هستيرى، ودولة تحاول جاهدة أن تؤمن احتياجات مواطنيها الأساسية.
وهنا يجب أن نقف لنعرف دور كل منا فى تلك المرحلة شديدة التعقيد وسريعة التقلبات، فالبداية هنا يجب أن تكون من دور الدولة فى تفعيل مراقبة الأسواق، بقوة مراقبه تتسم بتفهم لطبيعة السوق العالمى المفتوح، الذى تجاوز منذ سنوات عدة، ما كان يعرف ويسمى بسياسة التسعير الجبرى أو الدعم اللا متنهاهى.
فيجب أن يتلخص دور الدولة هنا فى الرقابة المفعلة لمنع حالات الجشع والاستغلال المنتشر هذه الأيام ولا أستنثنى إلا القليل جدا منها، مع إتاحة الفرصة لمنافسة محلية متكافئة تتيح إيجاد وطرح المزيد من البدائل أمام المستهلك بشكل أو بآخر فى تنوع الجودة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من تقديم شكل سلعة بديلة آمنه وبسعر مناسب وتنافسى، وأعلم علم اليقين أن مصر تمتلك من الخبرات فى قطاعات عدة، من تستطيع تنفيذ تلك الآليات بشكل علمى وعملى مناسب.
أما عن دورنا نحن كمستهلكين، فيجب أن نعرف وندرك ونتفهم جيدا ثقافة الأولويات فى حياتنا، بمعنى آخر المهم والأهم وما أحتاجه بشكل ضرورى وما يمكنى الاستغناء عنه أو تقليل كمياته، حسب مقدرتى وقدرتى المالية والشرائية وحسب مقدرة كل بيت وأسرة.
وهى ثقافة بعيدة عنا كل البعد على أرض الواقع لو تأملنا العديد من تفاصيل حياتنا اليومية، ولا أتحدث هنا بالطبع عن الاحتياجات الأساسية من السلع، لكنى أعنى الضروريات والتفضيلات وإمكانية تقليل حجم الشراء قدر المستطاع، حتى لا نعطى مجالا ومساحة للجشع والاستغلال من الآخرين.
ومما لا شك فيه أنها مسؤولية مشتركة بين كل أطراف المجتمع، ولن تنجح بطرف واحد وإنما بتكاتف الجميع للعبور من تلك الأزمة بسلام، وأثق كل الثقة بأننا سنعبرها، ولكن الأجمل أن نتعلم ونعى لنرتقى كمجتمع بشكل عام.
