العمال المصريون يواجهون مصيرا مجهولا
النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة المعنية بمناقشة القانون، أكد أن اللجنة انتهت بشكل كبير من مناقشة القانون وأجرت حوله الكثير من جلسات الحوار المجتمعى بحضور الكثير من العمال، ومن المقرر أن يتم رفع التقرير النهائى للجلسة العامة لتحديد موعد مناقشته.
وأوضح عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ"مبتدا" أن القانون فى مجمله صورة جيدة للغاية وهدية من البرلمان والقيادة السياسة للعمال الذين يمثلون دعامة حقيقية فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته.
ويستعرض "مبتدا" أبرز ملامح مشروع القانون:
يخاطب القانون أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال.
ويفوز العمال من خلال القانون بعدة مميزات على رأسها: إلغاء الفصل التعسفى "استمارة 6" والفصل يكون بحكم قضائى، وإقرار علاوة دورية إلزامية 7% بشكل سنوى، ومنح المرأة إجازة وضع 4 شهور وتستحقها مرتين طوال مدة خدمتها، وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس، وعدم تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية وحتى 6 أشهر من الوضع، والاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة.
ويحقق القانون أهدافه من خلال إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضى، وإنشاء مجلس أعلى للأجور لتحديد النسب المستحقة.
