الورشة
كما شهدت الورشة مطالبات بتشريعات موحدة وتخطيط مناسب للهوية الاقتصادية بكل محافظة وتوصيات بتبسيط الإجراءات، كما شهدت انتقادات بسبب تعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات وتعدد التشريعات ولوائحها المعقدة والبيروقراطية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت مطالبات بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم لدعم الابتكار.
النائبة سها سعيد: تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال ضرورة
وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، إن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع الفئة المعنية وهي أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من التدخلات المتعلقه بالسياسات العامة والتشريعات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات والمنح ذات الصله لهذه الفئة.
وأضافت: كما نسعى لتجنب هدر الجهود والأموال في سبيل ذلك من خلال تعاون محكم بين أطراف التنمية الأساسيين، وهو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للدولة.
وخلال المناقشات أكدت سها سعيد، ضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال، مشددة على ضرورة وجود حاضنة أو جهة تتابع مع الشركات الناشئة.
النائب علاء مصطفى: التمويل أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال
وشهدت الورشة مناقشات حول دعم ريادة الأعمال، وشدد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال، والتركيز على فكرة التخطيط وفق الاستهداف الجغرافي والمحفزات الصناعية الخاصة بكل منطقة جغرافية بما يحقق الهدف من خطة عامة تقوم على أسس جغرافية وتحقق هدف التمكين الاقتصادي.
وشدد على فكرة الاهتمام بوجود تكتلات إنتاجية وصناعية وتجارية وفق ثقافة المجتمع الذي تنشأ فيه مع دعم ذلك بخريطة تعليمة مناسبة لهذه القطاعات مدعومة بخريطة تدريبية وجهات تمويلية غير البنوك موضحا أن تشخيص المشكلة هو مقدمة تقديم الحلول، لافتا إلى أن أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال هو التمويل.
وطالب النائب بضرورة تحديد جهة مسؤولة عن هذا القطاع بحيث، بحيث تكون تابعة بشكل مباشر لمجلس الوزراء ويكون لها اليد العليا على الوزارات الأخرى حتى تستطيع وضع سياسات موحدة، وتذليل العقبات بما يوفر بيئة الأعمال المناسبة لدعم هذا القطاع.
النائب أحمد الجندي: التوجه لريادة الأعمال مغامرة
ومن جهته، قال النائب أحمد الجندي، أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ، إن التوجه لريادة الأعمال هو مغامرة، مشددا على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال الجامعات بما يدعم الابتكار.
وطالب بضرورة توحيد جهات الولاية على قطاعات الصناعة، وتوفير حاضنات الأعمال، موضحا أنها تتزايد ولكن ليس بالشكل المطلوب والمتناسب مع حجم السوق.
وتابع أن التحديات التي تواجه قطاع الصعيد هي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية والترفيق، وأن الأزمة تتصاعد وتتزايد مع ارتفاع الأسعار الخاصة بالتوفيق.
وذكر أن الحل يتمثل في خلق بيئة محفزة لدعم هذا القطاع مع قياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
النائبة مارسيل سمير: لابد من توحيد التشريعات ومواجهة البيروقراطية والخلل التشريعي
وفي السياق، قالت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن اللجنة درست هذا الملف الخاص بقطاع ريادة الأعمال، وتعرفت إلى التحديات التشريعية والتنفيذية ودرست الأسواق بالخارج.
وشددت على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع، وضرورة توحيد التشريعات ومواجهة البيروقراطية والخلل التشريعي، وضرورة أن تكون هناك هوية اقتصادية لكل محافظة على أن تراعي الخريطة القبلية والديموغرافية بهذه المحافظة، وتخصيص جلسة خاصة لمناقشة التعديلات على القوانين بما يواجه التحديات التي تواجه هذا القطاع.
فادي صالح: غياب المعلومة أبرز التحديات التي تواجه الفاعلين في ريادة الأعمال
ومن جهته، قال المحامي فادي صالح، إن أحد التحديات التي تواجه الفاعلين في هذا القطاع هي غياب المعلومات، والتأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وهو ما يعرقل التطبيق على أرض الواقع.
خبير تكنولوجيا معلومات: تبسيط اللوائح والقوانين والإجراءات ضرورة لمواجهة المشكلات
وفي السياق ذاته، قال عماد رؤوف، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تبسيط اللوائح والقوانين والإجراءات ضرورة لمواجهة المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتي تنتهي لتجارب سلبية.
وأوضح أن الحوافز قد تكون مجرد مسكنات وأن الحل يتمثل في وجود استراتيجية واضحة لقطاع ريادة الأعمال حتى لا يتفرق دم هذا القطاع بين القبائل الأمر الذي يظهر في في تعارض القرارات وظهور تضارب بينها
وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وخلق بيئة إيجابية لريادة الأعمال، بما يدعم هذا القطاع، وعلى ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس.
تميم الضوي: غياب التصنيع الزراعي أحد التحديات في ملف المشروعات الصغيرة
ومن من ناحية أخرى، قال المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن أحد التحديات في ملف المشروعات الصغيرة غياب التصنيع الزراعي نظرا لغياب البنية التحتية التي تساهم في إنجاح هذا القطاع.
وشدد على ضرورة وجود جهة مسؤولة عن كل ما يتعلق بملف ريادة الأعمال على أن تخضع تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء على أن تساهم في إنجاز المتطلبات المتعلقة بالشق التشريعي والتنفيذي وتيسر الإجراءات.
نيفين إسكندر: هدفنا تطوير السياسات التشريعية والتنفيذية ونقلها لصناع السياسات
بدورها قالت نيفين إسكندر، مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، إن الهدف الرئيسي من الورشة هو تطوير السياسات التشريعية والتنفيذية ونقلها لصناع السياسات، وصياغة التوصيات التي من شأنها مواجهة المشكلات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في الصعيد.
ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم موائد مستديرة خلال الشهر لتعديل قانون تعديل تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
