البث المباشر الراديو 9090
مصر وأوروبا
تعتبر مصر واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمارات الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتساهم الاستثمارات الأوروبية في العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، يرصدها "مبتدا" في السطور التالية، بالتزامن مع استضافة مصر، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الطاقة:

الطاقة المتجددة: تستثمر الشركات الأوروبية بشكل كبير في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان هو مثال بارز على هذه الاستثمارات.

مشروع بنبان للطاقة الشمسية

النفط والغاز: وتشارك الشركات الأوروبية، مثل "إيني" الإيطالية و"بريتش بتروليوم" (BP) البريطانية، في تطوير واستغلال حقول النفط والغاز الطبيعي في مصر.

البنية التحتية والنقل:

السكك الحديدية والموانئ: تساهم الشركات الأوروبية في تطوير مشروعات البنية التحتية في مصر، بما في ذلك مشروعات تحديث السكك الحديدية وتطوير الموانئ.

المترو والنقل العام: وتسهم الشركات الأوروبية في تطوير نظام المترو والنقل العام في مصر، من خلال تقديم التمويل والتكنولوجيا اللازمة.

مترو الأنفاق

التصنيع:

الصناعات التحويلية: تستثمر الشركات الأوروبية في العديد من الصناعات التحويلية في مصر، بما في ذلك الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية.

السيارات: العديد من شركات السيارات الأوروبية لديها استثمارات في مصر لتجميع وتصنيع السيارات وقطع الغيار.

التكنولوجيا والاتصالات:

الاتصالات: تستثمر الشركات الأوروبية في قطاع الاتصالات في مصر، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقديم الخدمات الرقمية.

التكنولوجيا: تعمل الشركات الأوروبية في مجال التكنولوجيا على تطوير وتوسيع نطاق خدمات التكنولوجيا في مصر، بما في ذلك البرمجيات والخدمات الرقمية.

السياحة:

الفنادق والمنتجعات: تستثمر الشركات الأوروبية في قطاع السياحة المصري، من خلال بناء وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية في مختلف مناطق البلاد.

الزراعة:

المشروعات الزراعية: تتعاون الشركات الأوروبية مع الحكومة المصرية في تطوير المشروعات الزراعية وتحسين الإنتاجية الزراعية، بما في ذلك التقنيات الزراعية الحديثة.

الدعم والتمويل:

وفي السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.


رانيا المشاط

ونوهت بأنه خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات.

واستفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.

تعدد آليات التمويل

وأضافت أنه من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.

وضربت مثالًا بما أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي EIB، من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية، كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.

بنك الاستثمار الأوروبي

كما أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، بينما بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.

وأكدت الوزيرة، أن تلك التطورات لم تأت من فراغ لكن نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والاستراتيجيات التي أقرتها، والتي من بينها تحديد "تعريفة التغذية الكهربائية" في 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، التي شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات في مصر.

نماذج تمويل المشروعات

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وكشفت الوزيرة عن أن الاتحاد الأوروبي، يتيح المنح التي تعزز التمويل المختلط، وتسهم في تقليل مخاطر وتكلفة تمويل القطاع الخاص، ونرى تطبيقًا عمليًا لتلك النقطة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، التي تضم مشروعات متنوعة ينفذها القطاع الخاص ويساهم في تمويلها شركاء التنمية الأوروبيون مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالعمل المناخي وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه مع الجانب الألماني بقيمة 104 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج. ومن بين تلك المشروعات:-

تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا الذي تنفذه شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، بمساهمة تمويلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

الهيدروجين الأخضر

مشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" EBRD، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي.

محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية

قدم عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وشركة Proparco، ومؤسسة DEG، حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.

 

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز