وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي
وأوضحت الورغي، خلال تصريحات أدلت بها للصحفيين على هامش افتتاح منتدى تونس للاستثمار في دورته الـ21 تحت شعار "تونس حين تلتقي الاستدامة بالفرص"، بحضور المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إيونيس تساكيريس، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى جانب عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير المصري بتونس، إيهاب فهمي، أن تونس تتبنى نهجًا يهدف إلى دعم حركية الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الشركات الأجنبية، استنادًا إلى مزاياها التنافسية وضرورة رفع نسب الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى، وفتح آفاق جديدة أمام المبادرات الخاصة.
وأضافت الوزيرة أن منتدى تونس للاستثمار يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه مع شركاء تونس من المستثمرين، بما يتوافق مع تطلعات البلاد والمصالح المشتركة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد التونسي يتمتع بإمكانات كبيرة لاستيعاب المشروعات الكبرى في الأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، بفضل توفر المهارات البشرية والكفاءات العالية.
كما عبّرت الورغي عن سعي تونس لإنشاء قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ودعم إنتاج وتجميع مكونات السيارات، وتعزيز صناعات مكونات الطائرات، وتحديث منظمات الصناعات الغذائية.
وأشارت الوزيرة فريال الورغي السبعي إلى أن تونس تمتلك نسيجًا متنوعًا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حيويًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي، إضافة إلى تقديم منتجات وخدمات تنافسية عالية الجودة تؤهلها للتصدير إلى الأسواق الخارجية. وأضافت أن تونس لديها تجربة غنية في مجال الاستثمارات الأجنبية، حيث توجد أكثر من 3,862 شركة أجنبية تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد التونسي، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية تجاوز 40,229 مليون دينار، وأسهمت في توفير حوالي 450,000 فرصة عمل في قطاعات مختلفة مثل مكونات السيارات والطائرات، القطاع الرقمي، الصناعات الغذائية، صناعة الأدوية، والخدمات، بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
وأوضحت الورغي أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 56.3%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 48.1%، ثم القطاع السياحي بنسبة 8%، وأخيرًا القطاع الزراعي بنسبة 1.45%. وأكدت أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أعربت الوزيرة عن تقديرها للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي تجسدت في مذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدة حرص تونس على تعزيز هذه الشراكة ورفع مستوى التعاون مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.
