البنك المركزي المصري
وقالت وكالة "رويترز" إن سعر الجنيه المصري استقر عند نحو 49.5 جنيه مقابل الدولار الأمريكي مع افتتاح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من قرار البنك المركزي. مشيرة إلى أنه في اليوم نفسه، توصلت البلاد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم موسعة بقيمة 8 مليارات دولار.
وبحسب وكالة "رويترز" أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، أن الجنيه بقى في نفس النطاق الذي استقر فيه عند انتهاء تعاملات أمس الأربعاء.
وأشار التقرير إلى أن قرار التحول لنظام سعر الصرف أكثر مرونة يعد أمرا ضروريا لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر كانت قد تعهدت بالقيام بمثل هذه الخطوة في الماضي، لتحافظ على سعر ثابت للعملة.
ويقول المركزي المصري، إنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وقال محافظه للصحفيين، أمس الأربعاء، إن البنك سيظل لديه الحق في التدخل، كما هو الحال في دول أخرى، في حال حدوث "تحركات غير منطقية".
كذلك، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك، وأعلن عنها أمس تصب في استعادة الثقة، منوهًا بأن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.
وأوضح "أبو النجا"، خلال مؤتمر صحفي، أنها أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار تكون مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن به حالة من انعدام الثقة الذي يؤدي لقدرة المضاربين على الدفع بالأسعار لمستويات غير مبررة.
وأشار إلى أنَّ الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.
