البنك المركزى
وقال الدكتور ياسر مدنى، أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية الإدارة والتكنولوجيا الأسبق بالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قرار المركزى يؤكد أن الدولة بأجهزتها تركز على جهود جذب الاستثمار المباشر وضخ عملات أجنبية في السوق المصرية.
واتفق معه في الرأي، الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعى والإحصاء، مضيفا، بأن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل عمليات الاقتراض من البنوك وذلك بتشجيع المستثمرين على الاعتماد الذاتى، وليس بالحصول على تمويلات ائتمانية "قروض" ، لتقليل حدة التضخم الحالية، كما يهدف الى تعويض المودعين من خلال معدلات فائدة أو عائد حقيقية أعلى من التضخم أو مساوية له.
بدوره، قال الدكتور أحمد أمين، أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات، إن قرار البنك المركزي يهدف إلى تقليل مستوى التضخم وامتصاص السيولة من السوق، مشيرا إلى أن تحريك سعر صرف الدولار في البنوك سوف يقضى على السوق الموازية ووجود سعر واحد للدولار في حالة توفير السيولة الدولارية للعملاء.
وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية والخبير المصرفي، إن الهدف الأساسى من القرارهو جذب الاستثمارات الأجنبيه المباشرة، مضيفا، فى ظل معدلات ادخار محليه منخفضه تبرز أهميه الاستثمارات الأجنبيه المباشرة كممول رئيسى لعملية النمو، مما يؤدى إلى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة فى كل القطاعات الاقتصادية ما يحفز عمليه النمو.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
