الاستثمار فى مصر
ولعل من أبرزها توافر المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، ودعم القطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى من خلال انتهاء الحكومة من إعداد قائمة تضم 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.
وشملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، فيما تم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات وتهدف الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وفقا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق وهو ما انعكس إيجابيا على إقامة المشروعات والتي تم تنفيذ 565 مشروعا في القطاعات الصناعية المتخصصة غذائية وصناعية، على مساحة 4.28 مليون متر مربع بحجم استثمارات 57 مليار جنيه، وعدد عمالة 62 ألف عامل وفقا لرئيس هيئة التنمية الصناعية.
وبحسب رئيس الهيئة فإن أكثر من نصف المشاريع التي تم إصدار تراخيص لها بعدد 7 آلاف و166 رخصة تشغيل، تمس الفجوة الاستيرادية التي يحتاجها المواطن من خلال توفير 152 فرصة استثمارية، قيمتها من 25 إلى 30 مليار دولار سنويا إضافة إلى تنفيذ عدد 565 مشروعا، تمثل 55% من الفجوة الاستيرادية، ومنها مشروعات صناعات هندسية وكيماوية وغذائية وملابس، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية بدأت في تحسن على الرغم من الظروف العالمية.
وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعليا، ومنها المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)، والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج.
وتم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها)، وافتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 1557 قطعة أرض، تبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة، وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.
فيما تم إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على أن تكون منطقه متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 90 فدانا.
وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع (جديدة وتوسعات) وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد بلغ إجماليها 82 ألف و152 منشأة صناعية تتيح 4 ملايين فرصة عمل.
وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
