البنك الأوروبى لإعادة الإعمار
يأتى ذلك فى ضوء إبراز الجهود التى يقوم بها البنك مع الدول الأعضاء لتعزيز التمويل الأخضر ودفع جهود التحول الرقمى، والوصول إلى اقتصاديات أكثر شمولًا، من خلال استثماراتها التى تجاوزت 13 مليار يورو خلال العام الماضى، والتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عمليات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وزيادة حجم استثمارات البنك لأكثر من 10 مليارات يورو منذ عام 2012 فى أكثر من 163 مشروعًا.
وفى كلمة رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أبرزت الشراكة مع مصر فى تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، والدور الذى يقوم به البنك لحشد التمويلات المختلطة المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، لافتة إلى ريادة مصر فى تنفيذ المنصة التى أضحت نموذجًا للمنصات القطرية التى تعزز أجندة العمل المناخى.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنَّ إبراز جهود التحول الرقمى بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ويؤكد الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى، وريادة المشروعات المنفذة فى مختلف المجالات.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شهدت – خلال فبراير الماضى - فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفنى والتحول الرقمى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذى يتم تنفيذه فى ضوء الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التى تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفنى والتحول الرقمى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق فى المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها بنجاح فى عام 2020، منوهة بأن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التى يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسى وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التى تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن هذه الجهود تعزز ما تحقق على مدار أكثر من 10 سنوات من العلاقات بين مصر والبنك الأوروبى، لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى جهود التنمية، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من استثمارات البنك فى مصر، لافتة إلى أن جهود التحول الرقمى بمنطقة قناة السويس تعزز دور المنطقة كوجهة جذب للاستثمارات العالمية فى مجال اللوجيستيات وتعزيز وجهة مصر كبوابة لقارة إفريقيا.
وأوضحت أنه من خلال الاستراتيجية القطرية الحالية، سيتم العمل مع البنك على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وجهود الدعم الفنى، وزيادة الاستثمارات فى المجالات ذات الأولوية.
