القطن
وأشارت المذكرة التى حصل "مبتدا "على تفاصيلها، إلى توجيه المنتجين بفوائد الزراعة المبكرة وذلك من خلال الحملة القومية للنهوض بالقطن لأن تأخير الزراعة يتسبب فى خفض إنتاجية الفدان من القطن وقلة جودته.
وطالب أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، من خلال المذكرة، بضرورة تحديد المساحة المطلوب زراعتها من القطن للعام المقبل وذلك طبقا لمتطلبات السوق الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أنها يجب ألا تزيد المساحة التى سيتم زراعتها عن 250 ألف فدان.
ونصح عياد، بزراعة محصول القطن فى بداية شهر مارس بالوجة القبلى ونهاية مارس وبداية إبريل بالوجة البحرى، وضرورة التنبيه على المزارعين وتوعيتهم بزراعة الصنف المحدد بالجمعية التابعة لهم وعدم زراعة صنف مغاير للمنصوص عليه لتجبب خلط السلالات ببعضها بما يتلائم مع المصلحة العامة، موضحة أن هناك عقوبات مشددة للمخالفين.
ولفت إلى ضرورة الحد من عملية الاستيراد وتحديد الكميات المطلوب استيرادها وضرورة التزام المغازل (قطاع أعمال عام- مغازل قطاع خاص- استثمارى) باستلام نسبة من الأقطان المصرية طويلة مع تشغيل المصانع المحلية بأقطان مصرية.
ونوه عياد، إلى أن المساحة المنزعة من القطن هذا العام 332 ألف فدان وزادت 40% عن مساحة زراعة القطن العام الماضى، مشيرا إلى أن الإنتاج هذا العام تجاوز 2 مليون قنطار، مضيفا: "مجهودات الدولة لا تنقطع للنهوض بالقطن المصرى فى الوقت الحالى".
يشار إلى أن وزير الزراعة والتجارة والصناعة أصدرا قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/ 2023، ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان فى كافة المحافظات لموسم 2022/2023 وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى كافة المحافظات.
ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجى لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/ 2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن فى مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمى والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقا لنظام التداول الملحق بهذا القرار.
وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهرى لوزيرى التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافى السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.
