محكمة النقض
وحضر المتهم بالجلسة الماضية تنفيذا لقرار هيئة المحكمة الصادر بضبطه وإحضاره وذلك بعد تغيب حضوره خلال جلسات سابقة.
وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف بالبراءة، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض وضمنت بمذكرة الطعن أسبابه تفصيلا بعد دراستها حكم البراءة ورفض الاستئناف.
يذكر أن النائب العام قد أمر فى سبتمبر 2020 بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجنى عليها "أمل عبدالحميد" كرها عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التى أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.
واستجوبت النيابة العامة المتهم، وعرضته على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التى أنجبتها المجنى عليها، وأثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفة فى جميع المواقع الوراثية التى كشف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دماء المجنى عليها وعينة دماء المتهم، مما يثبت معه كون الطفلة المذكورة ابنة لهما، وعلى ذلك ألقى القبض على المتهم، والذى بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقر بنسب الطفلة إليه.
وقضت محكمة الجنح ببراءة المتهم عما أسند إليه من تهمة اغتصاب اأمل، فتقدمت النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض، بينما تنظر محكمة الأسرة قضية نسب الطفلة للمتهم والمؤجلة لحين الانتهاء من القضية الأصلية.
