«بلومبرج»: مكاسب مصر الاقتصادية تدعم خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر

ركز تقرير لصحيفة "بلومبرج" الأمريكية، المتخصصة فى الشؤون الاقتصادية، على خفض أسعار الفائدة فى مصر لأول مرة منذ ستة أشهر، مؤكدة أن تخفيف التضخم واستقرار العملة جعل السوق المصرية تتخطى مخاوف من عمليات البيع السائدة فى الأسواق الناشئة.

وقال البنك المركزى المصرى، فى بيانٍ له أمس الخميس، إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة الرئيسى على الودائع بمقدار 150 نقطة أساس إلى 14.25%، وسعر الإقراض إلى 15.25%، وفى استطلاع أجرته "بلومبرج"، توقع 10 محللون من بين 12 محللاً، خفض 100 نقطة أساس على الأقل.

وقال البنك المركزى، إنه "مع استمرار البيانات الواردة فى تأكيد الاعتدال فى ضغوط التضخم الكامنة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار الفائدة على السياسة"، مؤكدًا أن ذلك "يظل متسقًا مع تحقيق هدف التضخم البالغ 9%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، فى الربع الأخير من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وتؤكد "بلومبرج" أن هذه الخطوة تعزز الاقتصاد المصرى الذى يعتبر بالفعل أسرع نمو اقتصادى فى الشرق الأوسط، فى حين أن توقعات التضخم المواتية تعنى استمرار جاذبية مصر كواحدة من أكثر الصفقات المربحة فى الأسواق الناشئة، حتى عندما تضرب الحرب التجارية الأمريكية الصينية الأصول فى أماكن أخرى يبقى النمو داخل السوق المصرى.

وبحسب الصحيفة، يقول محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار ـ مجموعة هيرميس المالية فى القاهرة، "إنه نمو أعلى مما كان متوقعًا، وستستقبله الأسواق بشكل جيد"، مضيفًا أنه "سيبدأ خفض آخر بقيمة 100 نقطة أساس خلال إطلاق دورة الإنفاق الرأسمالى وتشجيع الشركات على بدء الاستثمار".

وأشارت الصحيفة الأمريكية المتخصصة في شؤون الاقتصاد إلى تجربة مصر الناجحة فى ترويض التضخم، مشيرة إلى أن مصر، وهى أكبر دول العالم اكتظاظًا بالسكان، تبنت مهمة ترويض التضخم الناشئ عن تخفيض قيمة الجنيه فى أواخر 2016، وغيرها من تدابير الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته الحكومة المصرية لتأمين قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.

نمو السوق يتحدى التضخم

وأشارت "بلومبرج" إلى أن أرقام التضخم لشهر يوليو أظهرت تقدمًا، فقد وصل المعدل السنوى إلى 8.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، حتى بعد الانخفاض الأخير فى دعم الوقود الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، ويقول المحللون إن المعدل سيبقى على الأرجح أقل من 10% لبقية عام 2019، حيث يتلاشى التأثير الإحصائى لارتفاع الأسعار فى العام الماضى.

وقال محللون إن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لمزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

عائدات مربحة للغاية

وقال بلال خان، كبير الاقتصاديين فى "ستاندرد تشارترد" فى دبى، إنه "مع تخفيض يوم الخميس، تبقى مصر واحدة من الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة من حيث القيمة الحقيقية للمستثمرين الخارجيين"، ويتوقع البنك تسهيل إضافى أكبر يصل إلى 400 نقطة أساس بحلول يونيو.

وبحسب تصريحات نقلتها "بلومبرج"، تقول رضوى السويفى، رئيسة الأبحاث فى شركة فاروس القابضة فى القاهرة، إن تخفيضات 150 نقطة أساس ممكنة هذا العام، "ويجب ألا يكون لها تأثير على شهية الأجانب لأدوات الخزينة المحلية".

وأكدت على أن "الأجانب يحققون عائدات مربحة للغاية بسبب قوة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، علاوة على المستوى المنخفض نسبيًا لمخاطر الاقتصاد الكلى والمحلى فى مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى".